شهدت محكمة النقض خلال هذا العام والذي ينتهي بعد ساعات الفصل وإسدال الستار في قضايا عديدة شغلت الرأي العام منذ تداولها داخل ساحات القضاء، باتهامات تتعلق بالفساد والرشوة والاستيلاء على المال العام وإهداره، لينتهي المطاف فيها بصدور أعلى الهيئات القضائية قرارها لتصبح الأحكام باتة ونهائية.
وتنشر "البوابة نيوز" في السطور التالية أبرز تلك القضايا التي تم إغلاقها في عام 2020
وتنشر "البوابة نيوز" في السطور التالية أبرز تلك القضايا التي تم إغلاقها في عام 2020
- رشوة مجلس الدولة في حكم نهائي وبات قضت "النقض" بتأييد السجن الموبد لجمال اللبان برشوة مجلس الدولة، وجاء نص الحكم أولا بقبول الطعن المقدم من المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها شكلا وفي الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة وإلزامها بالمصاريف الجنائية، ثانيا بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه جمال الدين محمد إبراهيم اللبان شكلا وفي الموضوع برفضه، وبذلك تصبح احكام محكمة الجنايات باتة ونهائية.
وتضمن الحكم المطعون عليه أمام محكمة النقض والصادر من محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس أواخر سنة 2017، في أكبر قضايا الرشوة التي اكتشفتها هيئة الرقابة الإدارية أحكاما رادعة، بمعاقبة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، بالسجن المؤبد وتغريمه 2 مليون جنيه والعزل من وظيفته ومصادرة مبلغ مليون و239 ألف جنيه.
كما قضت المحكمة بإعفاء باقي المتهمين من العقوبة وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات، كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية من ورثة أسرة المتوفى وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة، وإلزامهم بالمصاريف وقبول التظلم على قرار التحفظ على أموالهم شكلا وفي الموضوع برفضه.
كانت نيابة أمن الدولة قد أسندت للمتهمين أنهم في غضون عام 2016 قام المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بصفة موظفا عموميا " بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"الرشوة الكبرى".
وأضافت النيابة بان المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، طلب مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.
وذكرت النيابة العامة في قرار الإحالة ان الوقائع تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 / 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
وأشارت النيابة العامة في أمر الإحالة ان االمتهم الاول جمال اللبان قام بتزوير محضر أثبت فيه على خلاف الحقيقة قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.
وكشف تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة، بأن أثبت فيهما خلافا للحقيقة، استلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعليا إلى مخازن مجلس الدولة إضافة إلى استعمال المتهم تلك الأوراق المزور في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و397 ألف جنيه مقابل ما أخذه والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية وطالب ممثل النيابة بتوقيع مواد الاتهام المنسوبة بامر الإحالة على المتهمين.
- براءة العادلي من الاستيلاء على أموال الداخلية قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وتأييد تغريمه وآخرين 500 جنيه لكل منهم ورفض طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة العادلي و8 آخرين كما قضت بانقضاء الدعوى الجناءية لنبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات الأسبق بوزارة الداخلية لوفاته.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلي والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.
- رشوة ايجوث أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بمعاقبة ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب السابق للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بطلب وتلقى رشاوى مالية نظير إسناده تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لآخرين.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم، أنه بصفته موظفًا عموميًا وهو العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، والتي شملت طلب مليون جنيه لأعمال مشروع تجديد غرف النزلاء بفندق ماريوت القاهرة، وطلب مبلغ مليون جنيه لإسناد أعمال تطوير مطبخ فندق مينا هاوس حصل منها على 700 ألف جنيه وطلب مبلغ مليونين و908 آلاف جنيه لإسناد أعمال تطوير النادي الصحي والمسبح ومطعم بفندق ماريوت تحصل منها على 60 ألف دولار أمريكي.
- رشوة قاضي الإسكندرية قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من قاضٍ بمحكمة استئناف الإسكندرية على حكم المؤبد الصادر ضده لاتهامه بتقاضي رشوة وأيدت الحكم.
تعود أحداث القضية عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على المستشار المرتشي، متلبسًا برشوة "مبالغ مالية مرقمة" أثناء وجوده بأحد الكافيهات بمنطقة كورنيش الإسكندرية، ومعه سكرتير المحكمة الخاص به، واثنان من المحامين، وذلك بعد ما وردت معلومات عن قيام المستشار المرتشي بتكرار الحكم بالبراءة أو أحكام مخففة في القضايا المنظورة أمامه، وبمتابعته والتحرى عنه، تبين أنه طلب رشوة مقابل الحكم في إحدى القضايا المنظورة أمامه، لصالح أحد أطراف القضية.
- تسريب امتحانات الثانوية العامةقضت محكمة النقض في الطعون المقدمة من المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تسريب امتحانات الثانوية العامة في عام 2016" بتصحيح بعض العقوبات الصادرة بحق المتهمين من محكمة الجنايات بالمؤبد والمشدد.
أولا بالنسبة للطعن المقدم من عاطف على محمد على بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بجعل العقوبة المقضى بها السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ثانيا بالنسبة للطعن المقدم من هالة يوسف محمد عبدالقادر وتهانى يوسف محمد بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة السجن المقضى بها ولذات المدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ثالثا بالنسبة للطعن المقدم من صباح محمد على ومحمد السيد أمين بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام السابق قد أحال ناسخ المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم طلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية، في الفترة من 2014 حتى 2016، وترويج أسئلة ونماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة في العام 2016، خلال عقد لجان الامتحانات بقصد الغش والإخلال بالنظام العام.
- زهير جرانة وزير السياحة الأسبقرفضت محكمة النقض طعن النيابة العامة على براءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في قضية تراخيص الشركات وأيدت حكم البراءة الصادر من الجنايات.
ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بصفته موظفًا عموميًا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.
- سجن صفوت الشريفقضت محكمة النقض برفض طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع وتأييد الحكم
وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018 صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم.
كانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.
- رشوة قاضي الزقازيق قضت محكمة النقض برفض طعن "ص. ن" قاضي بمحكمة استئناف المنصورة وتأييد حكم السجن 10 سنوات في اتهامه بتقاضي رشوة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، تلقى المتهم الأول رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.
كانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض على "ص. غ"، مستشار ورئيس محكمة جنايات وعضوي مجلس شعب سابقين، بأحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقي وتقاضى من رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.
