أكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، أن إدارة المجلس شددت على جميع الموظفين من الإداريين وسكرتارية المحاكم بضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية المنصوص عليا، محذرا المخالفين بالعقاب التأديبي طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع توقيع غرامات مالية تضمنتها قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وكشف المستشار طه كرسوع الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، عن مجازاة 3 موظفين بالمجلس تاديبيًا، وهم كل من "خالد. ج " و"وائل. ع " و"صلاح. ن" لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات من خلال عدم ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا، وهي العقوبة التي قررتها القرارات أرقام 1256 - 1258 - 1257 لسنة 2020، ويأتي هذا الجزاء حرصا من إدارة المجلس على سلامة العاملين بالمجلس والمترددين عليه.
يأتي ذلك في إطار حرص إدارة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، لتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت الدولة باتخاذها وفقا لما جاء بقرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الصلة، وتنفيذا لذلك طبقت إدارة المجلس ما ورد بالقرارات المشار إليها بكل دقة، بوجوب إرتداء الكمامات الواقية للقضاة والموظفين والمتقاضين والمحامين عند دخولهم وأثناء تواجدهم داخل مجمعات محاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم ومراعاة التباعد المكاني، وتهوية القاعات والمكاتب وعدم المصافحة اليدوية.
وكشف المستشار طه كرسوع الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، عن مجازاة 3 موظفين بالمجلس تاديبيًا، وهم كل من "خالد. ج " و"وائل. ع " و"صلاح. ن" لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات من خلال عدم ارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا، وهي العقوبة التي قررتها القرارات أرقام 1256 - 1258 - 1257 لسنة 2020، ويأتي هذا الجزاء حرصا من إدارة المجلس على سلامة العاملين بالمجلس والمترددين عليه.
يأتي ذلك في إطار حرص إدارة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، لتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي قامت الدولة باتخاذها وفقا لما جاء بقرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الصلة، وتنفيذا لذلك طبقت إدارة المجلس ما ورد بالقرارات المشار إليها بكل دقة، بوجوب إرتداء الكمامات الواقية للقضاة والموظفين والمتقاضين والمحامين عند دخولهم وأثناء تواجدهم داخل مجمعات محاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم ومراعاة التباعد المكاني، وتهوية القاعات والمكاتب وعدم المصافحة اليدوية.
