توجهت أنظار الملايين من البشر في العالم خلال عام ٢٠٢٠ إلى العلماء والباحثين ينتظرون كل يوم ما يعلنوه عن آخر ماوصل اليه العلم حول فيروس كورونا وتأثيره تجاه البشر، وما ستسفر عنه التجارب الخاصة بالتوصل إلى علاج أو لقاح فعال ضد الفيروس اللعين الذي حصد ملايين الارواح من البشر حول العالم.
وسعت مصر خلال الست سنوات الماضية إلى مزيد من الاهتمام بقضايا البحث العلمي باعتباره الطريق الأقصر لمواجهة مشكلات العالم، ولذلك زادت نسبة مخصصات البحث العلمى من الدخل القومى من 0.64% (11.89 مليار جنيه عام 2014) لتصبح (0.74%) من الدخل القومي (32.12 مليار جنيه).
وتكللت تلك الجهود بإعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عام 2021 عامًا للمراكز والمعاهد البحثية في مصر،حيث وجه الوزير بتكثيف العمل على تطويرها ووضع خطة لتدريب ورفع قدرات الباحثين المصريين وتطوير المشروعات البحثية، وتسليط الضوء على نجاحات البحث العلمي المصري وإبراز النماذج العلمية المصرية المتميزة، ووضع برنامج واضح للموضوعات التي يمكن تبنيها خلال الفترة المقبلة في مجال البحث العلمى، والتى تخدم متطلبات خطة الدولة للتنمية.
وأكدت أزمة جائحة كورونا قدرة العلماء والباحثين المصريين على مواكبة التطورات العالمية في إجراء التجارب والأبحاث اللازمة للقضاء على هذا الفيروس، حيث احتلت مصر المرتبه الأولى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط والمركز السابع عالميًا في عدد الأبحاث (370 بحثا) المتعلقة بفيروس كورونا المستجد،كما احتلت مصر المرتبة الأولي على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط في عدد التجارب السريرية التي بلغت 122 تجربة سريرية متعلقة بفيروس كورونا المستجد.
وقامت المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتصنيع وتحضير بعض المسلتزمات الطبية ومواد التطهير والتعقيم والكواشف اللازمة، وأطلقت أكاديمية البحث العلمي مبادرة طبق فكرتك بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه بهدف دعوة الباحثين والمبتكرين المصريين للتقدم بمقترحات بحثية مبتكرة ضمن برنامج "طبق فكرتك" لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
و استضاف المركز القومي للبحوث،أكبر المراكز البحثية في الشرق الأوسط، معرضا للاختراعات والابتكارات لكافة الجهات البحثية، والذي يبرز الجهود التي قامت بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ضوء خطة الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما أطلقت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نداء بحثيا طارئا لكافة الباحثين، للتقدم بمشاريع لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد ورصدت مبلغ ٢ مليون جنيه لتمويل المشروع الواحد.
ونجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ٢٠٢١ على زيادة التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة مع دول العالم، وبلغت نسبتها 53.1%، ووصل أعداد الباحثين في القطاعات المختلفة إلى 138 ألف باحث، وبلغت أعداد الأبحاث المنشورة دوليا 31 ألف بحث.
ونتيجة لازمة كورونا ارتفع ترتيب مصر في المؤشرات العلمية العالمية، حيث احتلت المرتبة 96 في مؤشر الابتكار العالمى لعام 2020 وكانت في المرتبة 105 عام 2017،كما وصل ترتيب مصر في مؤشر الابتكار الفرعي للبحث والتطوير إلى 53،و ارتفع ترتيب مصر في ركيزة تطور الأعمال ١٣مركزا وأصبحت في المرتبة ١٠٣، وإحتلت مصر المركز 93 من بين 141 في مؤشر التنافسية العالمية.
وبالنسبة لتصنيف مؤسسة SCImago الأسبانى،إحتلت المؤسسات الحكومية المصرية خمسة مراكز ضمن أفضل 10 مراكز في أفريقيا،وهي المركز القومى للبحوث (المركز الأول)، أكاديمية البحث العلمى (المركز الثالث)، معهد بحوث البترول (المركز السادس)، مركز البحوث الزراعية (المركز الثامن)، مركز بحوث وتطوير الفلزات (المركز التاسع).
وفى المؤشرات الفرعية حصدت مصر ثلاثة مراكز ضمن أفضل 10 مراكز في أفريقيا في المؤشر الفرعى (البحوث العلمية)،وهي أكاديمية البحث العلمى (المركز الأول)، المركز القومى للبحوث (المركز الرابع)، مركز البحوث الزراعية (المركز التاسع)،و معهد بحوث البترول ومركز بحوث وتطوير الفلزات وهيئة الطاقة الذرية المراكز 12،14،15.
و على مستوى الشرق الأوسط إحتلت المؤسسات الحكومية المصرية في تصنيف مؤسسة SCImago الأسبانى ثلاثة مراكز ضمن أفضل 10 مراكز، حيث جاء (المركز القومى للبحوث مركز ثان - أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ثالث - معهد بحوث البترول ثامن).
و احتلت مصر في مجالِ التكنولوجيات البازغة المرتبة ال 11 في النشر العلمي في تحلية المياه (الأولى أفريقيا)، والمرتبة 25 في النانو تكنولوجي، والثالثة إفريقيًا في الزراعةِ الذكية.
وفي عام ٢٠٢٠، بلغ عدد براءات الاختراع 1766 براءة بينهم 1140 براءة للمصريين و626 براءة اختراع لغير المصريين، حيث تم تقديم 2183 طلبا إلى مكتب براءات الاختراع المصري عـــام 2019 للحـصول على بـراءة الاختراع، منها (1027 طلبا للمصريين بنسبة 47.0 ٪، 1156 للأجـانب بنسبة 53.0٪.
كما تم للمرة الأولى إصدار 10 براءات اختراع لحساب الجامعات للمرة الأولى، علما بأن إجمالي عدد البراءات المسجلة لحساب الجامعات المصرية في مكتب براءات الاختراع المصري في آخر عشر سنوات 2008-2018 لم يتجاوز 8 براءات، حيث كانت البراءات تسجل بأسماء الباحثين دون ذكر للجامعة، كما تم إصدار 20 براءة اختراع للمراكز البحثية و120 براءة اختراع للأفراد و550 براءة اختراع للشركات.
وبالنسبة للدوريات والمجلات العلمية العالمية، تقدمت 3 مجلات علمية مصرية في تصنيف كلاريفيت الدولي، وبذلك ارتفع عدد المجلات المصرية ذات معامل التأثير المدرجة في هذا التصنيف ليصل إلى 8 مجلات علمية مصرية.
الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لنشر ثقافة الابتكار والاختراع في المجتمع، حيث تعاقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ 582 مشروعا بإجمالي تمويل 195 مليون جنيه في مجالات الطاقة والمياه والصحة والاتصالات والزراعة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والبيئة والصناعات الإستراتيجي.
كما تم تنفيذ أكثر من 95% من مشروعات بحثية وتطبيقية في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه بمنحة قيمتها 7.5 مليون يورو، وتم تصنيع محطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية ببرج العرب وشلاتين.
ولم تثن جائحة كورونا جهود الدولة المصرية في البدء في تنفيذ أكبر مشروع بحثي تتبناه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تاريخها وهو (برنامج الجينوم المرجعى للمصريين)، والذي سيكون ي حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور الأبحاث في المجال الطبي خلال العقد القادم، حيث سيتم تنفيذه على خمس سنوات (2020-2025) وبتمويل مبدئى مليار جنيه، ويشارك فيه أكثر من 15 جهة مصرية من جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات مجتمع مدنى.
وبالنسبة لمجال تكنولوجيا الفضاء، تنتهج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة في مجال علوم الفضاء على مستوى المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة وعلى مستوى الجامعات المصرية لتصنيع وتجميع العديد من الأقمار الصناعية بكافة الأحجام.
و من خلال برنامج التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال الفضاء، والممول من أكاديمية البحث العلمي، تم إطلاق 3 أقمار صناعية من نوع (كيوب سات) آخرها في يونيو الماضي، وتلك الأقمار تم تصميمها وتنفيذها بالكامل دون الاستعانة بأية خبرات أجنبية، فضلا عن دورها في تطوير تكنولوجيا صناعة الفضاء المحلية،و من المقرر الانتهاء من مشروع أكبر مركز لتجميع واختبار الأقمار الصناعية بالتعاون مع الصين خلال الفترة المقبلة.
واختتم عام ٢٠٢٠،بافتتاح محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وهي محطة معنية برصد حركة الأقمار الصناعية في مدارات مختلفة وكذلك رصد حركة المخلفات الفضائية التى يمكن أن تؤثر على حركة الأقمار الصناعية.
و تتكون المحطة من تلسكوب بصرى بقطر 11 بوصة (28 سم) ملحق به كاميرا عالية الحساسية مزدوجة الشحن (CCD)، ويبلغ مجال الرؤية للنظام ما يقرب من 8 درجات مربعة (3.4 × 2.3 درجة)، إضافة إلى ذلك توجد قبة فلكية بقطر 3 متر تفتح كاملة بالنظام الأوتوماتيك بمحاذاة أفق الراصد مما تسهل عملية الرصد والتتبع السريع للأجسام منخفضة الارتفاع.
و الهدف الرئيسى من إنشاء هذه المحطة هو إعطاء المجتمع العلمي المعلومات اللازمة حول حالة البيئة الفضائية المحيطة بالأقمار الصناعية العاملة في مختلف الارتفاعات، وتقديم أحدث البيانات لكل جسم تم اكتشافه حديثًا بما في ذلك المعلومات المدارية والقدر النجمى، ويمكن استخدام هذه البيانات في تطوير نماذج رياضية لدراسة التطور المداري طويل الأمد المحتمل لهذه الأجسام، وكذلك احتمالية تصادم هذه الأجسام مع الأقمار الصناعية العاملة مما يتيح للجهات المالكة للأقمار الصناعية استخدام هذه البيانات من أجل الحصول على نماذج دقيقة للتنبؤ بحركة القمر وتقييم المخاطر المحيطة به.
ولم تنس الدولة المصرية التعاون والتواصل العلمي مع اشقائها الأفارقة، حيث قامت وزارة التعليم العالى من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بتقدم جوائز سنوية للشباب المبدعين والباحثين الأفارقة لدعم عملية البحث العلمى والابتكار،كما نظمت الوزارة هذا العام، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، ما يقرب من 30 مؤتمرا علميا في التخصصات المختلفة استضافت فيه العديد من الدول الأفريقية والعلماء والباحثين الأفارقة مما يساهم في نشر المعرفة وتبادل الخبرات.
