أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، ان الاقتصاد العالمي تعرض على اثر فيروس كورونا لصدمة من أكثر الصدمات تأثيرًا على مدي تاريخه، مقارنة بالتداعيات الاقتصادية للعديد من الأزمات العالمية السابقة، والتى كان آخرها الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008 /2009، ووفقًا لتصريحات مسئولي صندوق النقد الدولي تسببت الأزمة الراهنة في دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود اقتصادي في أول أبريل عام 2020، حيث تراجعت معدلات النمو الاقتصادي لكافة أقاليم ودول العالم.
على صعيد آخر ساعدت المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري على مدى السنوات الـثلاث الماضية على صموده أمام الصدمة وتداعياتها، والاستجابة بحزم دعم شاملة لاحتوائها، حيث تري المؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالي الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة.
وعن أهم التطورات التى شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2020 على صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية والمؤشرات القطاعية، وكذلك أداء السياسات الاقتصادية المختلفة ودورها في مواجهة الأزمة، أكد السيد في تصريحات صحفية اليوم، أنه بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية، فانه على النقيض من الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتى لم تؤثر على النمو الاقتصادي في مصر بصورة حادة، نتيجة ضعف اندماجه في الأسواق المالية الدولية آنذاك، واعتماده بصورة أساسية على المكون المحلي والطلب الداخلي، فان الصدمة الحالية كان لها تأثير أكبر مع تعدد قنوات انتقال الأزمة إلى كافة المجالات وبصفة خاصة "التمويل الخارجي، الاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات".
وأوضح السيد ،قبل الأزمة وكثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الحكومة المصرية في السنوات الماضية مع التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.6 % خلال النصف الأول من العام المالي 2019- 2020، الا انه انخفض حاليًا ليصل إلى 3.6%، ومع ذلك تعد مصر من الدول المحدودة جدًا التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقى موجب خلال عام 2020، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي ساهمت في تقليل أثر التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي، حيث حافظت بعض الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية رغم الأزمة، كما يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش قوى للاقتصاد المصري عام 2021/2022، مع بداية عودة النشاط المحلي إلى طبيعته، ليصل معدل النمو إلى 5.6% عام 2024/ 2025. وترتكز هذه التوقعات على ما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، مما يجعله أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية.
