شهد البرلمان التونسي، مساء اليوم، وقفة احتجاجية تنديدا بالعنف والتطرف، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وكانت تونس، شهدت السبت الماضي، وقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الدينية التونسية بالعاصمة «تونس»، بدعوة من الحزب الدستوري الحر، برئاسة عبير موسى، بمشاركة قيادات الحزب وعدد من أنصاره، ورفعت خلال الوقفة شعارات تطالب وزير الشؤون الدينية بإيقاف الاتفاقية بين الوزارة واتحاد علماء المسلمين، التي اعتبرت موسى '«أنها تدمغج الشباب وتخرج إرهابيين'».
وقالت موسى خلال الوقفة: «نحنا مسلمين.. ماناش إرهابيين»، معلنة أن كتلتها أودعت مشروعي لائحتين في البرلمان الأولى للتنديد بخطاب التحريض والإرهاب والثانية لمطالبة الحكومة بالتدقيق في تمويلات الأحزاب والمنظمات، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.
وفي سياق آخر، اقتحم عدد من العاطلين عن العمل بولاية قفصة عددهم تراوح ما بين 60 و70 شخصا، في وقت سابق اليوم، مقر انعقاد ورشات وجلسات الوفد الحكومي، الذي بدأ أمس الخميس عمله للنظر في المشكلات العالقة، التي حالت دون تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجالس الوزارية السابقة لجهة قفصة منذ 2015.
وطالب المحتجون، بالمشاركة في الجلسات الحوارية التي انطلقت في وقت سابق اليوم مع ممثلي المنظمات الوطنية: «الاتحاد العام التونسي للشغل» و«اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية» و«عمادة المحامين» و«الرابعة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان».
من جانبها، أعلنت «جمعية القضاة التونسيين»، خلال مؤتمر صحفي، التوصل إلى إتفاق مع الحكومة وإلغاء الإضراب الذي انطلق منذ 16 نوفمبر الماضي واستئناف العمل.
وقال رئيس الجمعية، أنس الحمادي، إن سبب الإضراب هو ما تعيشه العدالة التي تحتضر، موضحا أن المطالب لم تنحصر في المطلب المادي وإنما إنقاذ المرفق القضائي وتوفير الحماية الصحية للقضاة وتعقيم المحاكم ووضع بروتوكول صحي.
