أكد السفير محمد الياس، سفير السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن هناك إرادة سياسية قوية من أعلى المستويات من قيادتي مصر والسودان لتعزيز العلاقات المصرية السودانية والعلاقات نحو التطور والتفاهم والتنسيق خلال المرحلة المقبلة؛ لذلك لا بد أن نخرج من الحالة الراهنة لحالة أوسع وأعمق لتتعدد مسارات هذه العلاقة ويتعمق التعاون ونحن الآن بدأنا العمل في هذا الاتجاه.
وقال سفير السودان في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن أهم أولوياتنا هي زيادة الاستثمار المصري في السودان، ونحن ندعو المستثمرين المصريين للاستثمار في السودان فلدينا فرص كثيرة والمجال مفتوح للجانب المصري للقطاع الخاص وشركات القطاع العام والمجالات واسعة وكبيرة والدعوة تمت لمختلف الجهات في مصر للذهاب والاستثمار في السودان.
ولفت إلى أن العلاقات المصرية السودانية تتميز بخصائص قلما تتوفر بالعديد من الدول، وهي خصائص قادرة أن تجعل من هذه العلاقات علاقات شراكة وتعاون استراتيجي، مؤكدًا أن مهمتي الأساسية تتلخص في الارتقاء بمستوى هذه العلاقة وتحقيق نقلة طموحة ترتقي إلى المقومات وهي مقومات متكاملة وليست
متنافسة، إذا أحسن توظيفها وإذا تمت الاستفادة منها الاستفادة القصوى فحقًّا يمكن أن تبني شراكة إستراتيجية بين البلدين لا مثيل لها.
وحول اجتماعات اللجنة المصرية السودانية المشتركة، قال: "نحن لدينا لجان مشتركة كثيرة جدا
وأهم ما في الأمر أن الطرفين متفقان على ضرورة تفعيل وتنشيط هذه اللجان، ونتوقع بعض الزيارات رفيعة المستوى وعلى ضوءها ستتحدد مواعيد مختلف اللجان، فالطرفان من كلا البلدين حريصون على إتمامها، ونحن في السودان هناك بعض الترتيبات السياسية جارية على خلفية اتفاق السلام، فلا بد ان تترتب عليه
بعض الترتيبات السياسية، ومتى ما اكتملت سيكون هناك فرصة كبيرة لعقد هذه الاجتماعات.
وحول مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان قال السفير السوداني، إن أسس العمل الاقتصادي هى إقامة بنى تحتية حقيقية تتأسس عليها هذه العلاقة، وقد اتفقنا على عدد من البنى التحتية والعمل بشأنها تتمثل في الربط السككي بين البلدين وتطوير هيئة الملاحة بوادي النيل وتأهيل ميناء حلفا والربط الكهربائي بين البلدين بالإضافة إلى المزارع النموذجية في السودان والطرق البرية وتأهيل المواني، إذا نظرنا إلى هذه المشروعات غالبا نجدها معنية بالبنية التحتية، لكن في ذات الوقت نسبة للظروف المتعلقة
بالوضع الاقتصادي الصعب في السودان، نحن أيضًا نعمل على مستوى المشاريع قصيرة الأجل، نريد أن نرفع حجم التجارة بين البلدين كما نريد أن نطور وننشئ بعض الشركات القابضة في مجال اللحوم أو في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، نحن نعمل على مسارين المسار الاستراتيجي والمسار قصير الأجل الذي تمليه أوضاعنا الاقتصادية.
وحول مدى استمرار أو إلغاء القرار السوداني بمنع استيراد المحاصيل المصرية، قال السفير السوداني، لا نتحدث عن قرار سوداني أو قرار مصري معني بمنع استيراد المحاصيل وإنما توجد سياسة تحدد حركة
المحاصيل عبر الحدود، وكل الدول تتبع قواعد تفتيش وطرق معينة للمحاصيل والثروة الحيوانية تخضع لقواعد تفتيش وحجر صحي، والتأكد من الأمراض ويحدث الفحص فإذا أظهرت نتائج الفحص ما يضر بالبلد الآخر تلقائيا تتخذ السلطات المختصة قرارا بوقف عبورها سواء حيوانات أو محاصيل.. لكن الآن لا أعرف وجود
أي قانون يمنع مرور المحاصيل المصرية إلى السودان أو السودانية إلى مصر.
وحول أبرز المشكلات التي تواجهها الجالية السودانية في مصر قال السفير السوداني: "نحن راضون كل الرضا ولكن هناك واحدة من الاشياء التي تعاني منها الجالية وهو انها تأتي لأهداف معينة أهمها العلاج في مصر والطرق أصبحت سهلة، فبعض الناس فتراتهم تمتد للعلاج فيدخلون في تعقيدات الإقامة كل ستة أشهر،
فالغرامات التي ترتبت على هذه الإقامات غير المقننة أدت لأن يسلك بعض المواطنين طرق الهرب من مصر بطرق غير شرعية، وأن يستغل بعض مهربي البشر هذه الأحداث وقد حدثت بالفعل، أن المواطن أصبح غير قادر على الرجوع نسبة للغرامات التى ترتبت على عدم قانونية إقامته، وهو لا يستطيع أن يدفعها، فيلجأ للهروب من مصر بعدة طرق غير قانونية عادة ما تحدث بعض الحوادث المؤسفة، لذلك سوف نعمل مع السلطات المختصة لعلاج هذا الموضوع حتى لا يتكرر البقاء في مصر دون سند قانوني وفي ذات الوقت نضمن سلامة مواطنينا وألا يتعرضوا للمخاطر الناتجة عن الهروب عبر الطرق المعتمدة والمنافذ بين البلدين.
وقال سفير السودان في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن أهم أولوياتنا هي زيادة الاستثمار المصري في السودان، ونحن ندعو المستثمرين المصريين للاستثمار في السودان فلدينا فرص كثيرة والمجال مفتوح للجانب المصري للقطاع الخاص وشركات القطاع العام والمجالات واسعة وكبيرة والدعوة تمت لمختلف الجهات في مصر للذهاب والاستثمار في السودان.
ولفت إلى أن العلاقات المصرية السودانية تتميز بخصائص قلما تتوفر بالعديد من الدول، وهي خصائص قادرة أن تجعل من هذه العلاقات علاقات شراكة وتعاون استراتيجي، مؤكدًا أن مهمتي الأساسية تتلخص في الارتقاء بمستوى هذه العلاقة وتحقيق نقلة طموحة ترتقي إلى المقومات وهي مقومات متكاملة وليست
متنافسة، إذا أحسن توظيفها وإذا تمت الاستفادة منها الاستفادة القصوى فحقًّا يمكن أن تبني شراكة إستراتيجية بين البلدين لا مثيل لها.
وحول اجتماعات اللجنة المصرية السودانية المشتركة، قال: "نحن لدينا لجان مشتركة كثيرة جدا
وأهم ما في الأمر أن الطرفين متفقان على ضرورة تفعيل وتنشيط هذه اللجان، ونتوقع بعض الزيارات رفيعة المستوى وعلى ضوءها ستتحدد مواعيد مختلف اللجان، فالطرفان من كلا البلدين حريصون على إتمامها، ونحن في السودان هناك بعض الترتيبات السياسية جارية على خلفية اتفاق السلام، فلا بد ان تترتب عليه
بعض الترتيبات السياسية، ومتى ما اكتملت سيكون هناك فرصة كبيرة لعقد هذه الاجتماعات.
وحول مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان قال السفير السوداني، إن أسس العمل الاقتصادي هى إقامة بنى تحتية حقيقية تتأسس عليها هذه العلاقة، وقد اتفقنا على عدد من البنى التحتية والعمل بشأنها تتمثل في الربط السككي بين البلدين وتطوير هيئة الملاحة بوادي النيل وتأهيل ميناء حلفا والربط الكهربائي بين البلدين بالإضافة إلى المزارع النموذجية في السودان والطرق البرية وتأهيل المواني، إذا نظرنا إلى هذه المشروعات غالبا نجدها معنية بالبنية التحتية، لكن في ذات الوقت نسبة للظروف المتعلقة
بالوضع الاقتصادي الصعب في السودان، نحن أيضًا نعمل على مستوى المشاريع قصيرة الأجل، نريد أن نرفع حجم التجارة بين البلدين كما نريد أن نطور وننشئ بعض الشركات القابضة في مجال اللحوم أو في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، نحن نعمل على مسارين المسار الاستراتيجي والمسار قصير الأجل الذي تمليه أوضاعنا الاقتصادية.
وحول مدى استمرار أو إلغاء القرار السوداني بمنع استيراد المحاصيل المصرية، قال السفير السوداني، لا نتحدث عن قرار سوداني أو قرار مصري معني بمنع استيراد المحاصيل وإنما توجد سياسة تحدد حركة
المحاصيل عبر الحدود، وكل الدول تتبع قواعد تفتيش وطرق معينة للمحاصيل والثروة الحيوانية تخضع لقواعد تفتيش وحجر صحي، والتأكد من الأمراض ويحدث الفحص فإذا أظهرت نتائج الفحص ما يضر بالبلد الآخر تلقائيا تتخذ السلطات المختصة قرارا بوقف عبورها سواء حيوانات أو محاصيل.. لكن الآن لا أعرف وجود
أي قانون يمنع مرور المحاصيل المصرية إلى السودان أو السودانية إلى مصر.
وحول أبرز المشكلات التي تواجهها الجالية السودانية في مصر قال السفير السوداني: "نحن راضون كل الرضا ولكن هناك واحدة من الاشياء التي تعاني منها الجالية وهو انها تأتي لأهداف معينة أهمها العلاج في مصر والطرق أصبحت سهلة، فبعض الناس فتراتهم تمتد للعلاج فيدخلون في تعقيدات الإقامة كل ستة أشهر،
فالغرامات التي ترتبت على هذه الإقامات غير المقننة أدت لأن يسلك بعض المواطنين طرق الهرب من مصر بطرق غير شرعية، وأن يستغل بعض مهربي البشر هذه الأحداث وقد حدثت بالفعل، أن المواطن أصبح غير قادر على الرجوع نسبة للغرامات التى ترتبت على عدم قانونية إقامته، وهو لا يستطيع أن يدفعها، فيلجأ للهروب من مصر بعدة طرق غير قانونية عادة ما تحدث بعض الحوادث المؤسفة، لذلك سوف نعمل مع السلطات المختصة لعلاج هذا الموضوع حتى لا يتكرر البقاء في مصر دون سند قانوني وفي ذات الوقت نضمن سلامة مواطنينا وألا يتعرضوا للمخاطر الناتجة عن الهروب عبر الطرق المعتمدة والمنافذ بين البلدين.
