قال مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قرار مجلس الوزراء اليوم بمد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يمنح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين للاستفادة من قانون التصالح.
وأضاف شحاتة، في بيان، اليوم، أن هذا القرار ينهي حالة الجدل التي انتشرت أمس الثلاثاء بين المواطنين نتيجة عدم اتضاح الصورة من حيث المد للمهلة من عدمه خاصة وأن المهلة السابقة انتهت بنهاية يوم الاثنين الموافق 30 ديسمبر.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن الحكومة مدت مهلة تقديمه طلبات التصالح في مخالفات البناء نحو 6 مرات مراعاة لمصالح المواطنين وظروفهم ولمنح مهلة زمنية أكبر لهم للتصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم وفقا للقانون قبل نهاية المهلة بشكل أخير.
وتابع مصطفى شحاتة: "على المواطنين سرعة المبادرة إلى تقديم طلبات للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم وذلك قبل أن يتم غلق الباب نهائيا ولا يوجد لهم فرصة في توفيق أوضاعهم وتعديلها".
واختتم عضو الهيئة العليا للوفد: "التصالح على المخالفات يقنن أوضاعها قانونا ويحميها من أي إجراءات عقابية ضد تلك المخالفات، ويزيد من قيمة العقارات السوقية، ولذلك فالفائدة من التصالح كبيرة جدا".
