أشارت نتائج تقرير صادر اليوم، عن شركة أوليفر وإيمان، الشركة الرائدة في الاستشارات الإدارية، تحت عنوان: "التحكم مجددًا بأكثر مصادر الطبيعة أهمية، الفرص في الإدارة المدمجة للمياه"، إلى أن 25% من سكان العالم يعيشون في مناطق تعاني من شح في مياه، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة بحلول العام 2050.
وتأتي هذه الدراسة مع زيادة استخدام المياه عالميًا، في الوقت الذي يشهد فيه تناقض في موارد المياه وفقًا للمعدلات الحالية، والتي لن تكون واعدة في المستقبل.
وبحسب العقد الدولي للعمل "المياه من أجل التنمية المستدامة" الصادر عن الأمم المتحدة في العام 2018 وحتى 2028، فإن 2.7 مليار شخص يعاني من ندرة المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة، ويسلط التقرير على الدول التي بحاجة إلى اتباع منهج متكامل لمعالجة تحدياتهم الخاصة ووفرة مصادر التمويل ومدى شح المياه، كما يشير التقرير إلى أن تبني هذه الاستراتيجيات سيسهم في زيادة موارد المياه ووفرتها.
قال برونو سوسا، الشريك في قسم الطاقة لدى أوليفر وايمان: "تقوم دول منطقة الشرق الأوسط مع تزايد ندرة الموارد المائية على مستوى العالم، بمعالجة القضايا الحرجة حيث تتبنى حكوماتها وبشكل متزايد استراتيجيات جديدة لموازنة مواردها المائية النادرة والطلب المتزايد على المياه العذبة، كان أبرزها لجوء بعض دول الشرق الأوسط إلى خيارات متعددة مثل تحلية المياه ومعالجتها وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي".
ووفقًا للتقرير، فقد أعطت الدول على مدى التاريخ أولوية قصوى لمعالجة مياه الصرف الصحي أقل من خدمات إمدادات المياه، مما أدى في إلى تصريف مياه الصرف غير المعالجة في البيئة. وعلى الرغم من ذلك، وصلت مستويات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الإمارات إلى 51%، في حين أتاح استخدام تقنية المعالجة مستويات أعلى من إعادة الاستخدام ووفرة المزيد من المياه بتكاليف أقل.
وفي الوقت الذي تواصل فيه العديد من الدول استخدامها للأساليب القديمة التقليدية، يشير التقرير إلى ظهور العديد من التطورات التقنية مؤخرًا يمكن لقطاع المياه الاستفادة منها، والتي من شأنها أن تُستخدم لتحسين وتطوير البنية التحتية لإمداد المياه الحالية والمتقادمة بصورة كبيرة، كما يمكن تطبيق طرق أخرى مبتكرة تسهم في إدارة الطلب على المياه للحد من استهلاك المياه المنزلي المتزايد والتوسع في الزراعة والاستهلاك الصناعي
وتشمل الأساليب الأخرى لمعالجة الإدارة المستدامة للمياه المذكورة في التقرير؛ تطوير بنية تحتية ناجعة لإمدادات المياه، وإدارة الطلب على المياه، والحفاظ على المياه محليًا، وتعزيز الري وتحسين جودة المحاصيل.
ويركز التقرير أيضًا على محدودية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تداعيات شح المياه، الأمر الذي سيزيد من تفاقم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن المشكلات المتعلقة بالمياه، إذ قد تؤدي الخسائر في الزراعة والصحة والدخل من مشكلات مماثلة إلى انخفاض يصل إلى 6% في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2050.
وأضاف سوسا: "يجب على دول منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من ضغوط بسبب شح المياه، أن تضع برامج طموحة وشاملة وطويلة الأمد لإجراء التغيرات المطلوبة على البنية التحتية لإمدادات المياه وإدارة الطلب".
وتابع سوسا: "يمكن تحقيق نهج متكامل يسعى لضمان التنمية المستدامة للقطاع من خلال التعاون بين صانعي السياسات ومديري الموارد المائية والهيئات التنظيمية ومقدمي الخدمات، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لهم لأغراض المساءلة ولضمان أن التحكم في الخدمات المقدمة ومراقبتها يعززان أداء قطاع المياه".
كما يشجع التقرير الدول على تقديم الحوافز المالية للقطاع بما يضمن تحقيق كفاءات أعلى في استهلاك المياه وغيرها من مبادرات الحفاظ على هذا المورد الأساسي، ولابد من العمل على تطوير وتحسين جودة الطاقة الاستيعابية من خلال دمج الحلول التقنية وذلك للحصول على المعرفة والأدوات التي تضمن مواجهة مختلف التحديات في المستقبل ووضع برامج ومبادرات بأهداف واضحة ومستدامة على المدى الطويل.
