وافق مجلس الشيوخ على تعديل نص المادة ٢٣٤ من مشروع قانون اللائحة، والنص على إخطار العضو لرئيس المجلس بالسفر وليس عدم الجواز حيث كان نصها كالتالي:
" لا يجوز للعضو السفر للخارج الا بعد إذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.
وأصبح نصها الجديد " في حالة سفر العضو لخارج البلاد عليه أن يخطر رئيس المجلس ولرئيس المجلس حق الإعتراض
ومن جانبه طالب النائب بهاء أبو شقة بحذف لا يجوز لأنه يتعارض مع نص دستوري، وأن حق التنقل حق دستوري في كل العالم ولا يجوز قيد النائب والابقاء على نص " ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية.
