أكد عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري اليوم السبت، أن غلق المدارس بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا غير مطروح حاليا، موضحا أن هناك اتصالات جارية مع معامل أجنبية لشراء اللقاح الخاص بالفيروس.
وقال جراد في تصريحات اليوم بولاية تيبازة "إذا كانت هناك حالات إيجابية بالمدارس سيتم التعامل معها بصورة فردية لكن قرار غلق المدارس ليس مطروحا حاليا"، مشددا على أن الدولة الجزائرية تقوم بواجبها وستواصل القيام بواجباتها تجاه مواطنيها.
وأشار إلى أن كل القرارات المتخذة سابقا في إدارة أزمة انتشار جائحة فيروس كورونا تتم بعد استشارة اللجنة العلمية والخبراء والعلماء الجزائريين الذين يعملون وفق استراتيجية عملية دقيقة وموضوعية سواء داخل أو خارج البلاد، موضحا أن القرارات والتدابير تتخذ تدريجيا في وقتها.
ودعا جراد إلى التقيد بآراء العلماء والأطباء والخبراء بعيدا عن النقاشات غير المجدية وبعيدا عن التسرع في اتخاذ القرارات، وقال "هل هناك أنظمة في العالم غلقت مدارسها؟ إن الاحصائيات ليست مقلقة لدرجة غلق المدارس".
وقال "على غرار باقي انحاء العالم نحن أمام حرب، ويبقى التقيد الشديد بالبروتوكول الوقائي وحده الكفيل بمواجهة فيروس كورونا والتقليص من حدة انتشاره."
وأوضح أن الجزائر تجري حاليا اتصالات مع عدة معامل وشركات لاقتناء اللقاح المفترض لعلاج الإصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتم إشراك علماء وأطباء وجزائريين لهم كفاءات معترف بها دوليا في عملية المفاوضات والتأكد من أن استعماله ليس له أي مضاعفات على الصحة، مؤكدا أن كل التعليمات والتوجيهات والتوصيات تشدد على ضرورة الحذر قبل استعمال اي لقاح والتأكد من فعاليته دون مضاعفات.
وحول ارتفاع نسبة الإصابات مؤخرا، قال جراد إن "الجزائر مثلما واجهت الموجة الأولى من انتشار وباء كورونا وتمكنت من تقليص عدد الحالات بفضل استراتيجية علمية دقيقة، ستواجه الموجة الثانية بنفس العزيمة".
وأضاف أنه "أنه يمكن القول انطلاقا من النسبة المئوية للإصابات في الجزائر مقارنة بالنسبة العالمية أن الوضع مستقر، لكن في نفس الوقت لا يجب أن تتراخى أو نقلل من خطورة الوباء".
وأشاد رئيس الوزراء الجزائري بدور الأطباء في مواجهة أزمة الكورونا منذ ظهور المرض في الجزائر، داعيا المواطنين إلى التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية من خلال المزيد من الحذر وعدم الاستهزاء بالمرض.
وشدد على أن مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا هي مسؤولية مشتركة بين الجميع على حد سواء، كسلطات أو مواطنين أو أطباء، مؤكدا أن الدولة لها كل الإمكانيات لمواجهة الوباء وتقليص حالات الإصابة مثلما فعلت خلال الموجة الأولى من انتشار الفيروس.
