في ضوء اختيار منتدى "بلومبرج" للاقتصاديات الجديدة، دولتي جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة "كورونا"، رغم التحديات الاقتصادية عالميًا، علق بعض خبراء الاقتصاد على هذا الاختيار وأسباب صمود الاقتصاد المصري في ظل استمرار الجائحة، وتحوله ضمن الاقتصاديات الصاعدة مستقبلًا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال جلسة افتراضية بمنتدى "بلومبرج" للاقتصاديات الجديدة، بمشاركة الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول، والتي تحمل عنوان «صعود الأسواق الإقليمية الجديدة: البحث عن المرونة»، إن الوضع الطبيعي الجديد عقب جائحة "كورونا" سيشهد صعود العديد من الاقتصاديات على المستويين الإقليمي والدولي من بينها مصر، وخلق حالة من التكامل ما بين الاقتصاديات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بما يعزز قصص النمو والمرونة والتنمية في هذه الدول، مشيرة إلى أن عام 2021 سيكون عامًا حاسمًا لصعود الاقتصاديات الجديدة في المنطقة لتحقق نموًا شاملا ومستدامًا.وأوضحت المشاط، أن مصر نجحت في خلق بيئة سياسية مواتية ساعدت في استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى برنامج إصلاح اقتصادي قوي، لتصبح إحدى أهم الاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح خلال 2016-2019 واستمراره على المستويين المالي والنقدي، لتخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز التعاون التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مضيفة أن مصر استطاعت مواجهة صدمة جائحة "كورونا" من خلال سياسات عمل تعتمد على الشفافية، وبرنامج إصلاح اقتصادي، مكنها من تكوين احتياطيات نقد أجنبي قوية، وهو ما ساهم في امتصاص الصدمة بل والحفاظ على النمو الإيجابي.
وأضافت، أن هذه النجاحات تردد صداها كثيرًا في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أصدر البنكان تقريرين توقعا فيهما أن تحقق مصر نمو إيجابي بنسبة 3.5% و2% على الترتيب، بدعم مشروعات البنية التحتية والطفرة في قطاع الاتصالات، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن مصر عضو في العديد من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تخفض الرسوم الجمركية وتلغيها، كما أن موقعها الاستراتيجي يمكنها من تيسير الأنشطة التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بجانب سعي وزارة التعاون الدولي لدعم هذا التكامل بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ومبادئها الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، وإستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة، لتحقق تعاون دولي جامع الأطراف ذات الصلة، بما يمكن الدولة من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت، أن الوزارة من خلال محفظتها التنموية الجارية التي تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، تعمل على تحديد الأولويات فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية وتوفير التمويل من شركاء التنمية وضمان المراقبة والحوكمة لهذه التمويلات، بما يعزز أولويات التنمية الحكومية، فإن نجاح مصر في تحويل القصص التنموية مثال يحتذى به على مستوى المنطقة، حيث تسعى للتحول لمركز إقليمي لإنتاج الطاقة، وتحقيق الربط الكهربائي مع دول البحر المتوسط وأفريقيا، كما بنت أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم بأسوان، والتي تعتبر نموذجًا يحتذى به على مستوى التعاون بين الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والحكومي والمؤسسات الدولية، وتوظف نحو 10 آلاف شخص، وتضم 32 محطة لتوليد الطاقة.
كما أشارت إلى سعي الدولة لتطوير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتتمكن من خلال منطقة بمساحة 461 كم2 و6 موانئ جديدة لتتحول إلى مركز حيوي للتجارة يربط 1.6 مليار مستهلك في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا والخليج، بسوق مصر الضخم الذي يضم ما يقرب من 100 مليون مستهلك.
وبدوره، يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن مصر بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي،واتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية في ضبط المالية العامة على جانبي الإيرادات والمصروفات من خلال تنمية موارد الدولة من حصيلة الضرائب وإيرادات قناة السويس وقطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وتهيئة البيئة التشريعية للمناخ الاستثماري من خلال إصدار قانون الاستثمار وقانون الإفلاس مما كان له تأثير ايجابى على ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9 مليار دولار في عام 2019، وتصدر مصر كأكبر ملتقى للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ويتابع أبو زيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مصر انطلقت في تنفيذ المشروعات القومية ذات القيمة المضافة على الاقتصاد المصري في مختلف أنحاء الجمهورية من مشروعات صناعية وزراعية وسياحية ومدن جديدة وبنية تحتية قوية، حيث تم ضخ استثمارات بقيمة 4.5 تريليون جنيه خلال الست سنوات الماضية، مما ساهم في ارتفاع معدل النمو وتراجع في معدل البطالة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب تراجع نسبة العجز الكلى وتراجع في نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالي ممما دفع بالمؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى تصدر تقارير تشيد بما تحقق من تحسن في كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي بات الاقتصاد المصرى مثلًا يحتذى به من صندوق النقد الدولى أمام أى دولة تريد أن تنفذ برنامجا إصلاحيًا تصحح به الاختلالات الهيكلية لاقتصادها.
ويستكمل، أن مصر شهدت تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري من المؤسسات الكبرى كموديز وستاندرد اند بورز وفيتش على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري بسبب ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 45 مليار دولار قبل جائحة كورونا، وحتى بعد الجائحة مازال الاحتياطي في حدوده الامنة عند 39 مليار دولار، وبالتالي قدرة الدولة المصرية على الوفاء بكافة التزاماتها الدولية، وهذا ما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ويضيف الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أنه مما لا شك فيه أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود المبذولة من جانب الدولة ووعى المواطن المصري ساعد على تحقيق تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية الكلية، بإلإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني كان له دور كبير بجانب الاستثمار في القطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة والتي ساهمت في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.ويوضح الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الاقتصاد الإماراتي فاستطاع مواجهة تداعيات كورونا، نتيجة التنوع داخل الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط فقط كمصدر رئيسى للدخل القومى واستمرار تحسن المناخ الاستثماري.
