كشف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء في قرى ومراكز المحافظة حتى الآن بلغت 185ألف طلب بجملة عوائد محصلة (647)مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد محافظ المنوفية في بيان صحفى اليوم، على الاستمرار في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحصيل نسبة جدية التصالح 25% من قيمة المخالفة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة مع تقديم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء، مشددا على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير أماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الإزدحام.
وأضاف بأنة لا تهاون في إستراد حق الدولة والشعب، مناشدا جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة تحقيقًا للصالح العام، مشيرا إلى أن نهاية نوفمبر الجارى أخر موعد لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمد الفترة المحددة للتقديم والتصالح تيسيرًا على المواطنين.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين والتأكد من انتظام سير العمل وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الملف باعتباره أحد الملفات المهمة والحيوية التي تليها الدولة
