جولة جديدة في مفاوضات سد النهضة التي تدخلها مصر والسودان مع الجانب الإثيوبي بدعوى من جنوب أفريقيا رئيسة الاتحاد الأفريقي، بغية الوصول لاتفاق قانونى ملزم حول ملىء وتشغيل السد؛ الأمر الذى يرفضه الجانب الإثيوبي الذى يهدف للوصول لتوصيات استشارية غير ملزمة، بحسب خبراء الري، منهم من توقع الوصول لنتائج مبشرة شريطة وضع إطار زمنى وألية لتنفيذ ما ستنتج عنه القمة وأية مراوغة ستظهر للعالم كله خاصة أن رؤساء الدول الثلاث سيشاركون خلال القمة الأفريقية المصغرة. وأخرين ذكروا عدم جدية "إثيوبيا" على المشاركة لاسيما أنه تدخل في نزاعات داخلية قد تصدرها للمجتمع الأفريقي والدولي.
وضع أجندة وأولويات للتفاوض
يقول الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، تعقد اليوم قمة أفريقية مُصغرة من المفترض أن تستمر لمدة اسبوع بدعوى من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ شهر وقت أن طلبت السودان إيقاف المفاوضات لعدم جدوى المفاوضات وعدم الاتفاق على أجندة المفاوضات الثلاثية وأولوياتها خلال المرحلة حيث تسعى إثيوبيا للدخول في الأمور الهامشية بينما تصر مصر والسودان في التفاوض على النقاط الرئيسية في مياه النيل الأزرق وأسلوب تشغيل وإدارة السد ثم الالتزام والاصطفاف القانوني في أن يكون ملزم للجميع وذات مرجعية قانونية معينة يمكن الرجوع إليها في حالة مخالفة أي من الدول الثلاث.
وتابع "نورالدين": حتى الأن تحاول إثيوبيا التنصل والهروب من أي مرجعية قانونية مُلزمة وتريد أن يكون الاتفاق استشاري أو مجرد توصيات للإدارة والتشغيل للسد تضعها مصر والسودان وتغيرها إثيوبيا من وقت لأخر طبقا لما تراه. ونأمل أن تصل المفاوضات لنتائج كما يضع جنوب أفريقيا أجندة للتفاوض، وأولويات في النقاط الرئيسية خاصة أن إثيوبيا أعلنت أنها ستخزن 18.5 مليار متر مكعب من المياه خلال الفيضان القادم الذى يبدأ في يونيو ويوليو القادمين، دون الاتفاق مع مصر والسودان اللذان شددا على عدم اتخاذ إثيوبيا أية قرارات انفرادية.
واختتم "نورالدين": يجب على الأطراف الثلاثة التوقيع على اتفاقيات ملزمة محددة لالتزامات كل جانب والمرجعية القانونية التي يتم اللجوء اليها في حالة المخالفة الأمر الذى لا تريد إثيوبيا، وهذا ما ستكشف عنه أسلوب إدارة جنوب إثيوبيا للقمة وهل ستمسح للمراقبين الدوليين من ابداء الرأي وطرح مقترحات للوصول لحل.
نتائج طيبة مرهونة بجدول زمنى
وفى السياق ذاته، يقول مستشار وزير الري الأسبق "ضياء القوصي": إثيوبيا كانت تتهرب خلال اجتماعات خبراء أو وزراء الري بدعوى الرجوع للرئيس الإثيوبي؛ الذى سيشارك خلال القمة الحالية مع رؤساء مصر والسودان مما لا يعطى فرصة للمراوغة أو المماطلة.
وتابع "القوصي": القمة ستضع إثيوبيا في موقف لا تحسد عليه، فهو الأن أمام الأمم الأفريقية والسودان والعالم كله أمام اتخاذ مواقف حاسمة. أما المخاوف من اتخاذ قرارات إيجابية لا ينفذها الطرف الإثيوبي ما يستلزم وجود ألية لتنفيذ كل القرارات الناتجة عن القمة المصغرة وهى مرهونة بسقف زمنى لتنفيذ ذلك مثل اتفاق الوزراء لعمل ألية للمشاركة في تشغيل سد النهضة خلال اسبوع مع وجود ألية أخرى لفض المنازعات بشكل قانونى.
جدير بالذكر أن وزيرة خارجية جنوب أفريقيا؛ قد دعت لاجتماع سداسي لوزراء خارجية وري الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث كيفية التوصل لآلية يتم من خلالها استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، من أجل التوصل لاتفاق ملء وتشغيل مُلزم قانونا، وفقًا لقرارات "القمة الأفريقية المُصغرة" التي انعقدت في 21 يوليو الماضي.
ومن جهة أخرى تقول الدكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، خلال الظرف الراهن فأثيوبيا دولة تحارب ومن غير المتوقع أن تدخل في مفاوضات وأستبعد أن القمة سوف تنتج عقد مباحثات خاصة أن إثيوبيا قد تصدر النزاعات الداخلية للمشهد لكنها خطوة لتنشيط الملف.
وتابعت: من المستبعد أن يفرض الاتحاد الأفريقي-الذى مقره في أديس أبابا- عقوبات على الجانب الإثيوبي كما أن الحديث عنها مبكرًا، وأولوياتنا مصر والسودان هو الوصول لاتفاق قانونى وملزم.
