قالت مجموعة البنك الدولي، إن معدل النمو في مصر سجل ارتفاعا نسبيا وصل ل 3.6% نهاية العام المالي الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، مقارنة بـ5.6% بنهاية العام المالي السابق له.
واكد تقرير مرصد الاقتصاد المصري الصادر في نوفمبر الجاري، إن أزمة كورونا تسببت في انكماش النمو بمعدل 1.7% خلال الفترة من أبريل حتى يونيو من العام 2020، إذ ساهم في اضعاف ارتفاع النمو نسبيا مقارنة بالفترات السابقة.
وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي تراجع على مستوى الطلب خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، مدفوعا بانخفاض الاستثمارات والصادرات مع ارتفاع معدلات الاستهلاك مما قلل الانكماش جزئيا.
وأشار إلى التكوين القطاعي بالنسبة للأنشطة الأكثر تأثيرا بتداعيات فيروس كورونا خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وخصوصا قطاعات السياحة والنفط والغاز والتشييد والبناء والمرافق العامة وقناة السويس.
وشدد التقرير على أن اعتماد تاثير تداعيات فيروس كورونا على حسب درجاتها ومدتها على الصعيد المحلي أو الدولي، في انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 38.3 نقطة خلال الفترة من أبريل حتى يونيو من العام الجاري، وهو في أدني مستوى له على الإطلاق بمصر.
وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات بدأ في التحسن إلى 49.8 نقطة في الربع الأول من العام المالي الجاري، إذ يعد خطوة استبقاية على تداعيات فيروس كورونا بالنسبة للنشاط الاقتصادي خلال الفترة المذكورة.
