قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه ورغم الارتفاع الجنوني لأسعار الطماطم في أسواق التجزئة وتراوح أسعار كيلو الطماطم ما بين 10 و12 جنيهًا وارتفاع أسعار عداية الطماطم إلى ما بين 130الي 200جنيه وتوقع طول فترة فاصل العروة الحالي، إلا أن تصدير الطماطم لم يتوقف وتم تصدير ما يقرب من 140 الف طن من الطماطم حتى الآن مما قد يساهم في قلة المعروض وارتفاع الأسعار وتفاقم الوضع.
وأضاف ابوصدام، أن فترة ارتفاع أسعار الطماطم قد تطول بسبب العشوائية التي تنتهجها وزارة الزراعة في السماح بالتصدير دون النظر بجدية للاحتياجات المحلية، مشيرا إلى أنه بالرغم من أهمية التصدير في حالة وجود فائض عن الحاجه المحلية إلا أن السماح بالتصدير مع قلة المعروض قد يتسبب في ارتفاع جنوني في الأسعار.
وتابع أن برودة الجو قد يؤخر نضج محصول الطماطم مما يساهم في قلة المعروض وإطالة مدة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى قلة المساحة المنزرعة من الطماطم في العروة الحالية والتي لا تتعدي 125 ألف فدان وضعف الانتاجية نتيجة لانتشار التقاوي والبذور المغشوشة وتفشي بعض الأمراض النباتية وسوء الأحوال المناخية.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن اعتماد المستهلك على تناول الطماطم طازجه وعدم وجود ثقافة استخدام صلصة الطماطم يزيد من قلة المعروض ويرفع الأسعار بالإضافة إلى كثرة الحلقات الوسيطه وقلة الأسواق الكبيره مع اتجاه عدد كبير من المزارعين لتجفيف الطماطم وتصديرها مجففه كل ذلك يساهم في طول فترة ارتفاع أسعار الطماطم.
وأوضح ان الطماطم تزرع في ثلاث عروات أساسية العروة الصيفي والعروه النيلي والعروه الشتوي إلا أن تداخل العروات والتغير المناخي وعدم وجود خطة زراعيه واضحه يساهم في عدم استقرار أسعار الطماطم مطالبا وزارة الزراعة بتطبيق قانون الزراعات التعاقديه على الطماطم لوضع حد لعدم استقرار الأسعار والذي يضر المستهلك تارة والفلاح تارة أخرى مع المتابعة الدقيقة للاستيراد والتصدير ومدي توافقه مع الاحتياحات المحلية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب حفاظا على الأمن الغذائي لكل المصريين.
