أفاد تقرير اليوم الأربعاء بأن جماعة "الشباب" المتشددة التي تتخذ من الصومال مقرا لها، تجمع باستخدام الترهيب والعنف عائدات تعادل ما تجنيه السلطات في البلاد.
وقال معهد "هيرال"، وهو مؤسسة بحثية تركز على القضايا الأمنية مقرها مقديشو، إن المسلحين يجمعون ما لا يقل عن 15 مليون دولار في الشهر، وأكثر من نصف المبلغ يأتي من العاصمة مقديشو، وتدفع بعض الشركات الضرائب للمقاتلين والحكومة المعترف بها دوليا.
وتسيطر "الشباب" على جزء كبير من جنوب ووسط الصومال، لكنها تمكنت من بسط نفوذها إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة المتمركزة في مقديشو، ووصف التقرير الطريقة التي تستخرج بها الجماعة الأموال من سكان الريف بـ"الوحشية".
وجاء في التقرير أن "الخوف والتهديد الحقيقي لحياتهم هو الدافع الوحيد الذي يدفع الناس على دفع الضرئاب إلى حركة الشباب".
ووفقا لمعهد هيرال، فإن حركة "الشباب"، بخلاف الحكومة الصومالية، "تدير فائضا ماليا كبيرا"، حيث يزداد مقدار الأموال التي تجمعها سنويا، بينما تظل تكاليفها التشغيلية ثابتة إلى حد ما.
وأشار التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع أعضاء حركة "الشباب" الصوماليين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وغيرهم، إلى أن جميع الشركات الكبرى في الصومال تقدم "للجهاديين" أموالا، سواء على شكل مدفوعات شهرية أو "زكاة" سنوية بنسبة 2،5٪ من الأرباح السنوية.
يشتكي رجال الأعمال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من أنه يتعين عليهم دفع المال لكل من المسلحين والحكومة، ومن هؤلاء المتواجدون في المناطق القريبة من "فيلا صوماليا" مقر الرئاسة الصومالية في مقديشو، وفي مدينتي بوصاصو وجوهر، وبدرجة أقل في كسمايو وبيدوا، وجميعها تعتبر رسميا خارج سيطرة المتشددين.
وقال معهد "هيرال"، وهو مؤسسة بحثية تركز على القضايا الأمنية مقرها مقديشو، إن المسلحين يجمعون ما لا يقل عن 15 مليون دولار في الشهر، وأكثر من نصف المبلغ يأتي من العاصمة مقديشو، وتدفع بعض الشركات الضرائب للمقاتلين والحكومة المعترف بها دوليا.
وتسيطر "الشباب" على جزء كبير من جنوب ووسط الصومال، لكنها تمكنت من بسط نفوذها إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة المتمركزة في مقديشو، ووصف التقرير الطريقة التي تستخرج بها الجماعة الأموال من سكان الريف بـ"الوحشية".
وجاء في التقرير أن "الخوف والتهديد الحقيقي لحياتهم هو الدافع الوحيد الذي يدفع الناس على دفع الضرئاب إلى حركة الشباب".
ووفقا لمعهد هيرال، فإن حركة "الشباب"، بخلاف الحكومة الصومالية، "تدير فائضا ماليا كبيرا"، حيث يزداد مقدار الأموال التي تجمعها سنويا، بينما تظل تكاليفها التشغيلية ثابتة إلى حد ما.
وأشار التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع أعضاء حركة "الشباب" الصوماليين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وغيرهم، إلى أن جميع الشركات الكبرى في الصومال تقدم "للجهاديين" أموالا، سواء على شكل مدفوعات شهرية أو "زكاة" سنوية بنسبة 2،5٪ من الأرباح السنوية.
يشتكي رجال الأعمال في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من أنه يتعين عليهم دفع المال لكل من المسلحين والحكومة، ومن هؤلاء المتواجدون في المناطق القريبة من "فيلا صوماليا" مقر الرئاسة الصومالية في مقديشو، وفي مدينتي بوصاصو وجوهر، وبدرجة أقل في كسمايو وبيدوا، وجميعها تعتبر رسميا خارج سيطرة المتشددين.
