أمر نقيب المحامين رجائي عطية، بتكليف الخبير الاكتواري مع إدارة المعاشات لدراسة الجدوى والنظر في إمكانية زيادة المعاشات.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، اليوم، أن مجلس النقابة العامة يسعى منذ توليه المقاليد إلى خفض المصروفات، وقطع في ذلك أشواطًا، وإلى رفع الإيرادات وقطع في ذلك أشواطاُ أيضا، بتحصيل جانباُ من أتعاب المحاماة المتأخرة من وزارة العدل.
وأشار البيان إلى أن مجلس النقابة العامة، بسبيله إلى استلام أتعاب المحاماة المتأخرة من مجلس الدولة – وقد آمر نقيب المحامين بتكليف الخبير الاكتواري مع إدارة المعاشات لدراسة الجدوى والنظر في إمكانية زيادة المعاشات.
وفي وقت سابق، وجه نقيب المحامين رجائي عطية، رسالة مهمة إلى الجمعية العمومية، بشأن تطبييق ضريبة القيمة المضافة على أعضاء النقابة.
وقال "عطية"، في رسالته، اليوم الثلاثاء: "لم أكن أحب النشر، حيث أفضل أن أعمل في صمت، ولكن دفعني إلى النشر اللغط الدائر، وفيما يلي ما أرسلته إلى كلٍ من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة".
وقال "عطية"، في بيان له: "حاولت بقصارى جهدي أن أحصل لكم على أفضل الأوضاع في البروتوكول مع وزير المالية ووزير العدل بخصوص ضريبة القيمة المضافة، والتي أرى أساسًا أنها غير مستحقة علينا".
وأضاف: "الدعوى الدستورية المرفوعة بخصوصها من زميلنا ربيع الملواني لا تزال منظورة ولم يقض فيها بعد، والتفاوض مع وزارة المالية والضرائب ليس سهلا".
