قالت أمل عبدالحميد، فتاة الدقهلية المغتصبة، التي أمر النائب العام بفتح التحقيقات فيها مجدداً بعد مرور عامين، وإنكار المتهم لنسب الطفل له، إن قرار النائب العام بحبس المتهم أعاد لها حقها الذي ظلت تبحث عنه طوال العامين الماضيين.
وأضافت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"إن المتهم فور ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها منه، بعد تطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم، لاذا بالفرار ليتخبئ من رجال الشرطة، حتي تم ضبطه داخل منزل عمه تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر في حقة، مستطردة:" المتهم اغتصبني قبل فرحي بأسبوعين والحمد لله حقي رجع".
وأضافت في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز "، اتقدم بكل الشكر والعرفان للنائب العام ،المستشار حماده الصاوي الذي وقف بجواري وأعاد لي حقي وحق طفلتي، وكل شخص قدم لها يد العون وساعد في توصيل قضيتها حتي حصلت علي ما تريد.
وكان قد أمر «النائب العام» اليوم الأحد، بحبس المتهم بمواقعة المجني عليها «أمل عبد الحميد» كرهًا عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليهما، بتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.
فبعدما استجوبت «النيابة العامة» المتهم في غضون شهر يوليو الماضي، وعرضته على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها المجني عليها، أثبت تقرير المصلحة بعد إجراء المضاهاة أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء الطفلة قد اشتركت مناصفةً في جميع المواقع الوراثية التي كُشِف عنها مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها وعينة دماء المتهم، مما يَثبت معَهُ كونُ الطفلة المذكورة ابنةً لهما، وعلى ذلك أُلقي القبض على المتهم، والذي بمواجهته بما أسفرت عنه عملية المضاهاة أقرَّ بنسب الطفلة إليه، فأمر «السيد المستشار النائب العام» بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال التحقيقات.
