اعتبرت صحيفة الوطن الإماراتية أن تركيا تواصل تجاهل ردات الفعل المتوقعة للغضب العالمي جراء سياستها العدوانية التي تقوم على أطماع كثيرة.
وتحت عنوان "جنون تركي متواصل" قالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الاثنين، "بكل استخفاف بقواعد القانون الدولي وتجاهل ردات الفعل المتوقعة للغضب العالمي جراء السياسة التركية المريبة والعدوانية، يواصل نظام أردوغان ما يقوم به بشكل علني منذ أكثر من 10 سنوات، وهو على غرار أي مخالف للقانون لا يجد مانعًا في مواصلة ما ينتهجه بغياب المساءلة والمحاسبة الواجبة.
وأكدت الصحيفة أن النظام العالمي برمته مسؤول عن وضع حد لكل ما تقوم به تركيا، وسواء أكانت أنقرة تستغل العضوية في حلف شمال الأطلسي "ناتو" أو تحالفاتها التي تشبه مهرجي السيرك، لكن هذا لا يمكن أن يعطيها أي حق بغزو دول ثانية واحتلال أجزاء منها أو نهب ثرواتها أو السيطرة على قراراتها، فهي لا تتعرض لاعتداء أو تهديد من أحد.. لكنها تتعدى وتنتهك وترتكب المجازر أمام الجميع، مشيرة إلى أن الدعوات الدولية لإنهاء هذه السياسة لا تلقى أي تجاوب إيجابي من النظام التركي الذي يستخدم الحديد والنار مع شعبه والعدوان العسكري مع الجوار.
وأضافت أنه بدون أدنى شك فإن النظام التركي يستغل الخلاف حول الآلية الواجبة في التعاطي مع نظامه من قبل القوى الكبرى والفاعلة، فأوروبا بين المقارعة من قبل أطراف ترى ضرورة إنهاء ما يقوم به أردوغان حتى وإن استدعى ذلك استخدام القوة، في حين لا تزال دول ثانية تعتبر أن الحوار والسياسة هما الأجدى.. لكن أي سياسة تلك التي يمكن أن تثمر مع العدوان والمحتل الذي يقوم بالغزو وتهديد عدة دول في وقت واحد.
واختتمت الصحيفة بالقول " إن النظام العالمي برمته بدأ يتجه نحو منحى آخر وهو يستنفد سريعًا كافة الوسائل السلمية لثني أردوغان عما يقوم به، ولاشك أن المجتمع الدولي لن يقبل أن يكون انتهاك قوانينه والعدوان الذي يقوم به أردوغان مبررًا ليهرب الأخير من أزماته الداخلية تحت أي ظرف كان، كما أن العالم الذي عانى كثيرًا من وحشية الإرهاب على مدى سنوات طويلة لا يمكن أن يتهاون مع أحد أكبر داعمي الإرهاب في العالم ووكيل القتلة والمجرمين والمسؤول الوحيد عن تأمين تنقلاتهم والملاذات التي يستقرون بها، وما نتج عن ذلك كما في شمال سوريا والعاصمة الليبية من مآسٍ تعتبر مثالًا ونموذجًا على ما يمكن أن يحصل لو تُرك أردوغان دون وضع حد لجنونه وأطماعه".
وتحت عنوان "جنون تركي متواصل" قالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الاثنين، "بكل استخفاف بقواعد القانون الدولي وتجاهل ردات الفعل المتوقعة للغضب العالمي جراء السياسة التركية المريبة والعدوانية، يواصل نظام أردوغان ما يقوم به بشكل علني منذ أكثر من 10 سنوات، وهو على غرار أي مخالف للقانون لا يجد مانعًا في مواصلة ما ينتهجه بغياب المساءلة والمحاسبة الواجبة.
وأكدت الصحيفة أن النظام العالمي برمته مسؤول عن وضع حد لكل ما تقوم به تركيا، وسواء أكانت أنقرة تستغل العضوية في حلف شمال الأطلسي "ناتو" أو تحالفاتها التي تشبه مهرجي السيرك، لكن هذا لا يمكن أن يعطيها أي حق بغزو دول ثانية واحتلال أجزاء منها أو نهب ثرواتها أو السيطرة على قراراتها، فهي لا تتعرض لاعتداء أو تهديد من أحد.. لكنها تتعدى وتنتهك وترتكب المجازر أمام الجميع، مشيرة إلى أن الدعوات الدولية لإنهاء هذه السياسة لا تلقى أي تجاوب إيجابي من النظام التركي الذي يستخدم الحديد والنار مع شعبه والعدوان العسكري مع الجوار.
وأضافت أنه بدون أدنى شك فإن النظام التركي يستغل الخلاف حول الآلية الواجبة في التعاطي مع نظامه من قبل القوى الكبرى والفاعلة، فأوروبا بين المقارعة من قبل أطراف ترى ضرورة إنهاء ما يقوم به أردوغان حتى وإن استدعى ذلك استخدام القوة، في حين لا تزال دول ثانية تعتبر أن الحوار والسياسة هما الأجدى.. لكن أي سياسة تلك التي يمكن أن تثمر مع العدوان والمحتل الذي يقوم بالغزو وتهديد عدة دول في وقت واحد.
واختتمت الصحيفة بالقول " إن النظام العالمي برمته بدأ يتجه نحو منحى آخر وهو يستنفد سريعًا كافة الوسائل السلمية لثني أردوغان عما يقوم به، ولاشك أن المجتمع الدولي لن يقبل أن يكون انتهاك قوانينه والعدوان الذي يقوم به أردوغان مبررًا ليهرب الأخير من أزماته الداخلية تحت أي ظرف كان، كما أن العالم الذي عانى كثيرًا من وحشية الإرهاب على مدى سنوات طويلة لا يمكن أن يتهاون مع أحد أكبر داعمي الإرهاب في العالم ووكيل القتلة والمجرمين والمسؤول الوحيد عن تأمين تنقلاتهم والملاذات التي يستقرون بها، وما نتج عن ذلك كما في شمال سوريا والعاصمة الليبية من مآسٍ تعتبر مثالًا ونموذجًا على ما يمكن أن يحصل لو تُرك أردوغان دون وضع حد لجنونه وأطماعه".
