أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، أنه تم تحديد موعد الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور، وذلك في الأول من نوفمبر المقبل.
ويتصادف هذا الموعد مع الذكرى الـ66 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي والتي استمرت من عام 1954 وحتى 1962.
وأورد التلفزيون الجزائري الحكومي، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري يوم 1 نوفمبر المقبل عقب استقباله محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
والاستفتاء على تعديل الدستور، هو الأول منذ 25 عاماً، حيث كان آخر استفتاء في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال في نوفمبر 1996.
ومن المقرر أن يستفتي الجزائريون على عدد من المواد والنصوص الدستورية الجديدة، أبرزها منصب نائب الرئيس وإنشاء محكمة دستورية والسماح بإرسال قوات من الجيش في مهام خارجية ومحددة بما يخدم "الأمن القومي للبلاد".
ويتضمن التعديل أيضاً، تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتوزيعها على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإعادة العمل بمنصب "رئيس الحكومة"، بما يتماشى مع تعهدات تبون الانتخابية التي قال فيها "إنه سيسعى لإنهاء الممارسات القديمة والحكم الفردي والفساد".
وكشفت اللجنة التحضيرية لمبادرة "القوى الوطنية للإصلاح" الأسبوع الماضي عقب لقائها تبون بمقر الرئاسة الجزائرية، عن اعتزامه حل البرلمان والمجالس المحلية بعد استفتاء التعديل الدستوري، والدعوة لانتخابات تشريعية ومحلية مبكرة.
وتعهد تبون أيضاً بـ"الاستجابة لتطلعات الحراك الشعبي في بناء جزائر جديدة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب الحرة، وتستمر في مكافحة صارمة لكل أشكال الفساد، وحماية مشروع الأمة الجزائرية النوفمبري الأصيل (نسبة إلى ثورة نوفمبر التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي)، وتوثيق ذلك في الدستور القادم".
إضافة إلى "معالجة ملف سجناء المأساة الوطنية" في إشارة إلى ملف المفقودين والمساجين الذي بقي عالقاً منذ سنوات التسعينيات التي عرفت تكالباً للإرهاب على المواطنين وقوى الجيش والأمن، وكذا، الإسراع في "اعتماد الأحزاب والجمعيات قيد التأسيس".
