طرح المهندس أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية وممثلًا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، عددا من التوصيات لإقرارها باللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى أولًا إعادة النظر في التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر، كما وردت في مشروع القانون، حيث تجاهلت تلك التعريفات عدد الموظفين في تعريف الشركات كما هو معمول به عالميًا.
ودلل "شلبى" على حديثه في تصريح لـ"البوابة نيوز"، بأن تعريف الشركات الصغيرة في أوروبا، بأنها الشركات التى لا يتجاوز عدد موظفيها عن 20 موظفًا بينما لا يتجاوز عدد موظفى الشركات المتوسطة عن 250 موظفًا، وفى الولايات المتحدة الأمريكية يعتمد تعريف الشركة وفقا لمعدل الإيرادات وعدد الموظفين، بالإضافة إلى عدد من الاعتبارات الأخرى مثل هيكل الملكية ولكن بصفة عامة لا يتجاوز عدد موظفى الشركات الصغيرة والمتوسطة في أمريكا عن 500 موظف.
وأضاف شلبي، أن التوصية الثانية التى يجب تضمينها بلائحة قانون المشروعات الصغيرة، وهى الحوافز التى تعتزم الحكومة تقديمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة المتعلقة بتخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى وأيضًا رد ما لا يتجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، مطالبًا بضرورة إقرار الآليات الكفيلة بتنفيذ تلك الحوافز، وكذلك الحوافز المتعلقة برد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض الخارجية للشركات.
