قرر النائب العام الأردني، اليوم السبت، وقف مجلس نقابة المعلمين الإخواني، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وذلك ضمن تحقيقات متعلقة بالفساد واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض.
كما قرر أيضًا النائب العام إصدار مذكرات توقيف بحق أعضاء مجلس الإدارة لعرضهم على النيابة لاستجوابهم في التهم الموجهة إليهم.
ومجلس نقابة المعلمين الأردنية المحسوب على جماعة الإخوان المنحلة بحكم قضائي، يواجه تهما متعلقة بالفساد، إلى جانب التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقرر النائب العام أيضاً منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في القضية.
وأصدرت أعلى محكمة أردنية، الأربعاء الماضي، قرارا حاسما بحل جماعة الإخوان بشكل نهائي وقطعي، واعتبارها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.
القرار صدر من محكمة التمييز، في القضية رقم 2013/2020، على خلفية عدم قيامها بتصويب أوضاعها وفقا للقوانين.
وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.
