أكد تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تمكن قوات إنفاذ القانون من إزالة ٧٤٥٠ حالة تعد على أراضى الدولة خلال أسبوعين من بدء أعمال الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات والتى تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وجاء في التقرير الصادر اليوم الأربعاء، أن الإزالات شملت ٢٣٣١ حالة تعد على أراضى زراعية استردت من خلالها قوات إنفاذ القانون نحو ١٠٩ آلاف فدان منها أكثر من ٩٨ ألف فدان بمحافظة المنيا، و٤١٠٠ فدان بالوادي الجديد، ٢٤٠٠ فدان بشمال سيناء و١٢٠٠ فدان بالإسماعيلية، بينما تمكنت من إزالة ٥١٢٣ حالة تعد على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو مليون ٦٠٠ ألف متر مربع.
وأكد التقرير الذى استعرضته اللجنة العليا أن قوات إنفاذ القانون في محافظة القاهرة استردت نحو ٣٣٠ ألف متر مربع، وفى الغربية تم استرداد ٢٠٣ آلاف متر مربع، وفى قنا ١٠٨ آلاف متر مربع، وفى المنيا ١٠٠ ألف متر مربع وفى السويس ٩٨ ألف متر وفى بنى سويف ٩٤ ألف متر مربع.
وأوضح التقرير أن الموجة السادسة عشر يتم تنفيذها بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، ولم تواجه أى عقبات في تحقيق المستهدف منها، وأن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع عمل لجان إنفاذ القانون بالمحافظات خلال عمليات التنفيذ مع صدور توجيهات واضحة من وزير التنمية المحلية لقيادات الإدارة المحلية بعدم التهاون مع أى حالات تعدى أو مخالفة للقانون.
تقرير التنمية المحلية أكد أيضا استمرار عمل مكاتب المحافظات في إجراءات التقنين لمن استوفوا الشروط القانونية وقاموا بسداد حق الدولة حيث بلغت عقود التقنين حتى الآن ما يقرب من ١٥ ألف عقد.
وشدد المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة على عدد من التوجيهات للإسراع بعملية التقنين في مقدمتها عدالة التثمين دون مبالغة على المواطنين أو إهدار لحقوق الدولة مؤكدا في هذا الصدد على دور اللجنة العليا للتثمين في متابعة إجراءات التسعير بالتنسيق مع المحافظات.
كما أكد مساعد رئيس الجمهورية على التزام المحافظات بتقديم كافة التيسيرات التى تسهم في دفع عجلة التقنين.
على جانب آخر، أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية اتخذت اللجنة عددا من القرارات لاسترداد حقوق الدولة وإنهاء ظاهرة التعدى على أراضي الدولة مرة أخرى والتى جاءت كالتالى:
- تشكيل لجان خماسية في الـ٢٧ محافظة تكون مهمتها متابعة أعمال مكاتب التقنين والتدخل لإنهاء أى عقبات قانونية أو تنفيذية تعطل التقنين، مع وجود سبع لجان مركزية تتولى المتابعة المركزية للعمل في كافة المحافظات ضمانًا لسرعة الأداء.
- مخاطبة المحافظات التى تشهد بطء في إجراءات التقنين لتقديم تقارير مفصلة بأسباب تراجع معدلات التقنين وخطتها لمواجهة هذه الأسباب وزيادة المعدلات.
- استمرار أعمال الموجة السادسة عشر لتحقيق المستهدف منها وفقًا لخطة التحرك التى اعتمدتها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومواجهة التعديات بكل حسم والتأكيد على أنه لا تهاون في استرداد كل أراضي الدولة المتعدى عليها .
- سرعة الانتهاء من تقديم تقرير الحصر الشامل لأراضى طرح النهر على أن يشمل الحصر تصنيفًا لكل المساحات سواء كانت أراضى فضاء أو إشغالات هشة أو مشروعات أو مبانى قائمة ومستقرة وكذا مدد الإيجار أو حق الانتفاع القائمة.
- تكليف وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات بإيقاف أى تعاملات على أراضى طرح النهر سواء كانت مزادات أو أى من صور التعامل الأخرى عليها وكذلك إيقاف إصدار أى تراخيص جديدة وذلك لحين الانتهاء من عملية الحصر لتلك الأراضى.
- التأكيد على كافة جهات الدولة التى نقلت اليها ولاية بعض الاراضى بقرارات جمهورية بضرورة الالتزام باحترام التصرفات القانونية السابقة التى أجرتها جهات الدولة قبل القرارات الجمهورية بنقل الولاية .
- عقد اجتماع بحضور محافظ مطروح وممثلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية لدراسة موقف الأراضى التى تم بيعها بالمزاد العلني بالمحافظة.
