وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة السكان والسكان التحية للاطقم الطبية مشيدة بالدور الذي تقوم به خلال جائحة فيروس كورونا.
وشددت وزيرة الصحة على ضرورة إصدار مشـروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.
وقالت وزيرة الصحة أثناء اعادة المداولة على بعض مواد مشروع القانون: " تعديل القانون يأتي في وقت مهم حيث أن الاطقم الطبية قدموا أرواح بسبب التصدى للجائحة الكبيرة التي اثرت على ارواح العاملين بالقطاع الصحي".
وحول الاقتراح المقدم من النائب ايهاب منصور حول تعديل المادة الأولى قالت وزيرة الصحة " يمكن أن نعدل المادة الاولي في وقت لاحق بعد التوافق عليها من كافة الاطراف بالتوافق مع وزير المالية والعاملين في المهن الطبية.
وبدأ البرلمان التصويت نداءا بالاسم على مشـروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.
ويتضمن القانون بإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
وشددت وزيرة الصحة على ضرورة إصدار مشـروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.
وقالت وزيرة الصحة أثناء اعادة المداولة على بعض مواد مشروع القانون: " تعديل القانون يأتي في وقت مهم حيث أن الاطقم الطبية قدموا أرواح بسبب التصدى للجائحة الكبيرة التي اثرت على ارواح العاملين بالقطاع الصحي".
وحول الاقتراح المقدم من النائب ايهاب منصور حول تعديل المادة الأولى قالت وزيرة الصحة " يمكن أن نعدل المادة الاولي في وقت لاحق بعد التوافق عليها من كافة الاطراف بالتوافق مع وزير المالية والعاملين في المهن الطبية.
وبدأ البرلمان التصويت نداءا بالاسم على مشـروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.
ويتضمن القانون بإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
