كشف الباحث في شئون تيارات الإسلام السياسي عمرو فاروق، أن ما يحدث من عسكرة للداخل الليبي، من جانب المحتل التركي، يمثل حالة من التعدي الواضح على مختلف الأعراف الدولية.
وأضاف فاروق، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن أردوغان يدرك تماما أن دخوله في مواجهة مسلحة مع الدولة المصرية لن تكون في مصالحه الشخصية سياسيا واقتصاديا، ويعلم تماما أن ما طرحه الرئيس المصري بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية ليس من قبيل التهديد لأنه من قبيل التنفيذ الفعلي في حال تعديه للخط الأحمر، واعتدائه على مدينة سرت.
وأشار فاروق، إلى أن أردوغان يرغب بمناوراته العسكرية في الداخل الليبي تحقيق أهداف سياسية محليا ودوليا، وفِي مقدمتها النفط الليبي، ودخوله شريك أساسي في غاز شرق المتوسط.
وأكد فاروق، أن تحركات أردوغان العسكرية وحالة التعبئة التي يستعرضها من حين لآخر، تأتي بهدف إثارة القوى الكبرى المتصارعة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية المنزعجة بشدة من الدور الروسي وتدخله المباشر كطرف أساسي في الأزمة الليبية، فضلا عن دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح فاروق، أن أردوغان يدرك تماما أن الحل العسكري والسياسي للمشهد الليبي في يد الدولة المصرية والرئيس السيسي وليس بيد أي طرف آخر، ومن ثم يسعى لإرباك المشهد وزيادة التدخلات والأطراف للحصول على دعم مباشر لتأييد تحركاته في الداخل الليبي.
وأكد فاروق، أن مصر ليس أمامها خيار آخر غير الضربة العسكرية، في حال تعدى المحتل التركي للخط الأحمر، إذ أن التصريحات الرسمية الصادرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، جاءت على خلفية تدريبات ومناورات عسكرية في المنطقة الغربية مع الحدود الليبية.
وذكر فاروق، أن الدولة المصرية جادة في تهديداتها ورسائلها للمحتل التركي من خلال المناورات العسكرية التي نفذتها موخرا في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وأخذت طابع المعركة العسكرية والاشتباكات المباشرة في التعامل مع الطرف المعتدي، فضلا عن كيفية التعامل مع الميليشيات المسلحة التي تختلف كلية عن تحركات الجيوش النظامية، وجاءت تحت "حسم 2020".
وأضاف فاروق، أنه في حالة المعركة المسلحة ستدخل الدولة المصرية بكل قوتها لكونها تحافظ على حدودها الاستراتيجية وأمنها القومي، فضلا عن تأمين عمقها من جماعات وميليشيات العنف المسلحة التي تهدف تركيا إلى إرسالهم للداخل المصري وتحويله لبؤرة لتلك الجماعات الإرهابية.
وأشار فاروق، إلى أن تركيا تدرك حجم وخطورة ما تفعله لذلك حاولت الترويج بأنها حصلت على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لتحركاتها داخل الأراضي الليبية ومدنية سرت تحديدا بهدف السيطرة على الهلال النفطي بشكل كامل، مثلما يروج الإعلام التركي والقطري.
وأوضح فاروق، أن تركيا تسعى للخروج من تحركاتها ومناوراتها العسكرية، بأكبر قدر من المكاسب السياسية خلال المرحلة الثانية من المفاوضات، التي تعقب الانتهاكات أو التهديدات العسكرية، لاسيما أن الأمر يتعلق بمصالح دول أوروبية كبرى في مقدمتها فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وأكد فاروق، أن الدولة المصرية جاهزة للرد بشكل حاسم وبقوة على أي تحركات من جانب المحتل التركي، لاسيما في ظل حصولها على دعم رسمي من البرلمان الليبي، فضلا عن مشايخ ليبيا بالكامل، إضافة لحصولها على دعم عربي وغربي، لمواجهة المحتل التركي واعتداءاته المستمرة بهدف السيطرة على مقدرات الشعوب وخيراتها، وإقامة مشروع الدولة العثمانية الجديدة أو الكبرى.
وقال فاروق، إن تركيا بدعم مالي وسياسي من قطر والتنظيم الدولي، أدخلت كميات كبيرة من الأسلحة النظامية التي تم تصنيعها في شركات ومصانع تابعة لأردوغان نفسه بالشراكة مع تميم بن حمد، فضلا عن نقل آلاف المرتزقة السوريين واليمنيين والصوماليين إلى الداخل الليبي، بهدف تحويله لنسخة مشابهة للوضع السوري.
وأوضح فاروق، أن تركيا ترغب في تحويل ليبيا لبؤرة للتنظيمات المتطرفة، فضلا عن تشجيع العناصر الإرهابية للانتقال من داخل مناطق الساحل والصحراء والقرن الأفريقي إلى البوابة الليبية لتهديد دول الجوار مثل مصر والجزائر والسودان والنيجر وتشاد، وإشعال الأوضاع بما يضمن لها التدخل المباشر بمشاركة حليفتها الدوحة لاستهداف خيرات هذه الدول في معارك داخلية.
وأضاف فاروق، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن أردوغان يدرك تماما أن دخوله في مواجهة مسلحة مع الدولة المصرية لن تكون في مصالحه الشخصية سياسيا واقتصاديا، ويعلم تماما أن ما طرحه الرئيس المصري بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية ليس من قبيل التهديد لأنه من قبيل التنفيذ الفعلي في حال تعديه للخط الأحمر، واعتدائه على مدينة سرت.
وأشار فاروق، إلى أن أردوغان يرغب بمناوراته العسكرية في الداخل الليبي تحقيق أهداف سياسية محليا ودوليا، وفِي مقدمتها النفط الليبي، ودخوله شريك أساسي في غاز شرق المتوسط.
وأكد فاروق، أن تحركات أردوغان العسكرية وحالة التعبئة التي يستعرضها من حين لآخر، تأتي بهدف إثارة القوى الكبرى المتصارعة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية المنزعجة بشدة من الدور الروسي وتدخله المباشر كطرف أساسي في الأزمة الليبية، فضلا عن دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح فاروق، أن أردوغان يدرك تماما أن الحل العسكري والسياسي للمشهد الليبي في يد الدولة المصرية والرئيس السيسي وليس بيد أي طرف آخر، ومن ثم يسعى لإرباك المشهد وزيادة التدخلات والأطراف للحصول على دعم مباشر لتأييد تحركاته في الداخل الليبي.
وأكد فاروق، أن مصر ليس أمامها خيار آخر غير الضربة العسكرية، في حال تعدى المحتل التركي للخط الأحمر، إذ أن التصريحات الرسمية الصادرة من القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، جاءت على خلفية تدريبات ومناورات عسكرية في المنطقة الغربية مع الحدود الليبية.
وذكر فاروق، أن الدولة المصرية جادة في تهديداتها ورسائلها للمحتل التركي من خلال المناورات العسكرية التي نفذتها موخرا في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وأخذت طابع المعركة العسكرية والاشتباكات المباشرة في التعامل مع الطرف المعتدي، فضلا عن كيفية التعامل مع الميليشيات المسلحة التي تختلف كلية عن تحركات الجيوش النظامية، وجاءت تحت "حسم 2020".
وأضاف فاروق، أنه في حالة المعركة المسلحة ستدخل الدولة المصرية بكل قوتها لكونها تحافظ على حدودها الاستراتيجية وأمنها القومي، فضلا عن تأمين عمقها من جماعات وميليشيات العنف المسلحة التي تهدف تركيا إلى إرسالهم للداخل المصري وتحويله لبؤرة لتلك الجماعات الإرهابية.
وأشار فاروق، إلى أن تركيا تدرك حجم وخطورة ما تفعله لذلك حاولت الترويج بأنها حصلت على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لتحركاتها داخل الأراضي الليبية ومدنية سرت تحديدا بهدف السيطرة على الهلال النفطي بشكل كامل، مثلما يروج الإعلام التركي والقطري.
وأوضح فاروق، أن تركيا تسعى للخروج من تحركاتها ومناوراتها العسكرية، بأكبر قدر من المكاسب السياسية خلال المرحلة الثانية من المفاوضات، التي تعقب الانتهاكات أو التهديدات العسكرية، لاسيما أن الأمر يتعلق بمصالح دول أوروبية كبرى في مقدمتها فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وأكد فاروق، أن الدولة المصرية جاهزة للرد بشكل حاسم وبقوة على أي تحركات من جانب المحتل التركي، لاسيما في ظل حصولها على دعم رسمي من البرلمان الليبي، فضلا عن مشايخ ليبيا بالكامل، إضافة لحصولها على دعم عربي وغربي، لمواجهة المحتل التركي واعتداءاته المستمرة بهدف السيطرة على مقدرات الشعوب وخيراتها، وإقامة مشروع الدولة العثمانية الجديدة أو الكبرى.
وقال فاروق، إن تركيا بدعم مالي وسياسي من قطر والتنظيم الدولي، أدخلت كميات كبيرة من الأسلحة النظامية التي تم تصنيعها في شركات ومصانع تابعة لأردوغان نفسه بالشراكة مع تميم بن حمد، فضلا عن نقل آلاف المرتزقة السوريين واليمنيين والصوماليين إلى الداخل الليبي، بهدف تحويله لنسخة مشابهة للوضع السوري.
وأوضح فاروق، أن تركيا ترغب في تحويل ليبيا لبؤرة للتنظيمات المتطرفة، فضلا عن تشجيع العناصر الإرهابية للانتقال من داخل مناطق الساحل والصحراء والقرن الأفريقي إلى البوابة الليبية لتهديد دول الجوار مثل مصر والجزائر والسودان والنيجر وتشاد، وإشعال الأوضاع بما يضمن لها التدخل المباشر بمشاركة حليفتها الدوحة لاستهداف خيرات هذه الدول في معارك داخلية.
