تحاول شركات تكنولوجيا كبرى و17 ولاية أمريكية، منع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من طرد الطلاب الأجانب.
وانضم تحالف من ولايات أمريكية يحكمها الديمقراطيون ومجموعات الأعمال والتكنولوجيا الكبرى، إلى الجهود القانونية الرامية إلى منع إدارة ترامب من تنفيذ قاعدة تقضي بمنع دخول الطلاب الأجانب الذين سيسجلون دراستهم عبر الإنترنت في الفصل الدراسي المقبل.
ويبدو أن القاعدة التي انتهجتها الإدارة كانت بمثابة دفعة لإجبار الجامعات على عقد دروسها بشكل مباشر، وتجنب الدروس عبر الإنترنت فقط.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت جامعة "هارفارد" ومعهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا" دعوى قضائية لوقف هذه القاعدة، بحجة أنهما في حاجة إلى وضع الصحة العامة على رأس أولوياتهما.
والاثنين، قدمت 19 مجموعة، من بينها شركات "مايكروسوفت" و"غوغل" و"فيسبوك" و"باي بال"، مذكرة ودية لدعم قضية "هارفارد"، وبالإضافة إلى ذلك، قدمت نقابات المعلمين وغيرها من التجمعات والمؤسسات التعليمية مذكرات لدعم التماس جامعة "هارفارد" ومعهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا".
وفي سياق منفصل، أعلنت المدعية العامة في ولاية ماساتشوستس، مورا هيلي، أن مكتبها يقود مجموعة من 17 ولاية، وواشنطن العاصمة، لطلب إصدار أمر قضائي "لوقف دخول القاعدة بأكملها حيز التنفيذ".
وتدفع القضية بأن الإدارة فشلت في تفسير مبرر لتحركها، وفي ضمان الصحة العامة، بالإصرار على التدريس المباشر، أثناء الجائحة.
وقالت وكالة الهجرة والجمارك في إعلانها، أن الخارجية الأمريكية لن تقوم بإصدار تأشيرات لطلاب برامج دراسية ستجري بالكامل عبر الإنترنت في الخريف، ولن يسمح لمثل هؤلاء الطلاب بالدخول إلى البلاد.
ويعتبر كثيرون هذا الإجراء محاولة من البيت الأبيض للضغط على معاهد تعليمية مترددة في إعادة فتح أبوابها وسط تفشي وباء "كوفيد-19".
