تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن وجود تجارة مشبوهة في عقار ريمديسيفير لعلاج فيروس كورونا وضرورة التعامل بحسم لمواجهة ذلك.
وأكدت حسونة، في طلبها، إلى أن هناك انتشارا متزايدا من قبل معدومي الضمير لاستغلال أزمة مرضى فيروس «كورونا المستجد»، مع رصد شبكات إجرامية تتلاعب بمشاعر المصابين وتستغل بحثهم وراء أى أمل في العلاج والتخلص من المرض اللعين، بهدف جمع مبالغ مالية ضخمة بطرق غير شرعية وتبتعد عن أى أخلاق ودين.
ولفتت أنه مع إعلان فاعلية عقار «ريمديسيفير»، بدأ «تجار الأزمات» في استغلال الأمر، وذلك بالحصول على العقار بطرق غير شرعية، وبيعه للمرضى في الخفاء بمبالغ تصل لـ٣٠ ألف جنيه.
وأكدت أن هذه التجارة المشبوهة جريمة كاملة الأركان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا بد من ضرورة التصدى لها بكل قوة، فضلا عن أن التجارة في عقار «ريمديسيفير» محرمة قانونيًا وأخلاقيًا، وعقوبتها تكون بالحبس والغرامة المالية الكبيرة.
وطالبت بتفعيل الرقابة على المستشفيات خلال الفترة المقبلة، وعدم ترك علاجات «كورونا» أمام أى من العاملين، حتى لا يتم تسريبها كما يحدث حاليًا.
كما طالبت بالعمل على مواجهة التجارة المشبوهة بشكل حاسم وتطبيق العقوبات سريعا على التجار معدومي الضمير.
ولفتت أنه مع إعلان فاعلية عقار «ريمديسيفير»، بدأ «تجار الأزمات» في استغلال الأمر، وذلك بالحصول على العقار بطرق غير شرعية، وبيعه للمرضى في الخفاء بمبالغ تصل لـ٣٠ ألف جنيه.
وأكدت أن هذه التجارة المشبوهة جريمة كاملة الأركان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا بد من ضرورة التصدى لها بكل قوة، فضلا عن أن التجارة في عقار «ريمديسيفير» محرمة قانونيًا وأخلاقيًا، وعقوبتها تكون بالحبس والغرامة المالية الكبيرة.
وطالبت بتفعيل الرقابة على المستشفيات خلال الفترة المقبلة، وعدم ترك علاجات «كورونا» أمام أى من العاملين، حتى لا يتم تسريبها كما يحدث حاليًا.
كما طالبت بالعمل على مواجهة التجارة المشبوهة بشكل حاسم وتطبيق العقوبات سريعا على التجار معدومي الضمير.
