بدأ العد التنازلي لانتهاء مهلة الاتحاد الأفريقي لحل الخلافات على فترة ملء سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.
ولا تزال الخلافات تسيطر على المفاوضات الجارية بين أطراف أزمة سد النهضة،
في المفاوضات التي جرت في اليوم العاشر والتي يرعاها الاتحاد الأفريقي
بحضور مراقبين من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.
قواعد ملء وتشغيل السد
و
استمرات الخلافات الفنية والقانونية، لقواعد ملء وتشغيل بحضور وزراء
الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، ورفضت القاهرة من قبل مقترحًا
إثيوبيًا يقضي بإرجاء القضايا الخلافية إلى ما بعد توقيع الاتفاق،
وفي
السياق ذانه، قال المهندس راشد عبدالله على، المدير التنفيذي لمفوضية
الطاقة بالاتحاد الأفريقي، في تصريحات صحفية إن الاتفاق حول النقاط العالقة
بين الدول الثلاث في مفاوضات سد النهضة أصبحت قاب قوسين أو ادنى، مشيرا
إلى دخول الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا
كوسيط.
ودعا إلى الاستعداد للتغيير الذي سيحدثه السد في الحياة
حول النيل الأزرق والنيل إلى حدود مصر، وقال «علينا أن ندير حوار علمي
مجتمعي لنجهز أنفسنا لتشغيل سد النهضة ونعرف كيف نخطط للمستقبل، وهنالك
مشاريع ضخمة تحتاج قيادة الحكومة».
ووصف التغيير الذي سيحدث في السودان من قيام سد النهضة بأنه إيجابي في مجمله مع بعض الآثار السالبة.
وتوقع
زيادة في الطاقة المنتجة من الخزانات الحالية (الروصيرص ومروي) ما بين ٣٠
إلى ٥٠ ٪ دون أي تغيير في التوربينات الحالية، هذا إضافة إلى استيراد
الكهرباء من إثيوبيا ويتطلب هذا العمل على إنجاز اتفاق لمعرفة الكمية
وتجهيز الشبكة من خطوط نقل ومحطات تحويلية، ومن الآثار الإيجابية والمشاريع
التي يجب وضعها في الحسبان إمكانية تنظيم جريان النيل بالسودان من استغلال
نحو ٦ مليار متر مكعب كان لا يمكن استغلالها لعدم وجود خزانات كافية لها
وجريانها في فترة الخريف فقط.
مضيفا أنه بإمكانية إضافة نحو مليوني فدان
للاراضي الزراعية المروية، منوها إلى ضرورة إجراء دراسات لمشاريع جديدة
لاستغلال هذه الكمية، وتوقع ان ينخفض تكلفة ضخ المياه بالطلمبات على كامل
مجرى النيل الأزرق ونهر النيل واستفادة المزارعين منها، وأعرب عن أمله في
إقامه مشروع ضخم للنقل النهري للأفراد والبضائع بواسطة مستثمر أو شراكة
حكومية.
وأشار إلى سلبيات السد على السودان تتمثل في فقدان 50٪ من
الجروف والتي تقدر بـ٥٠ ألف فدان من من جملة ١٠٠ ألف فدان وهي أراضي كانت
تغمر بمياه النيل وتزرع بالخضروات في الصيف وفقدان مياه النيل لنسبة مقدرة
من الطمي التي كان يعتمد عليها في تخصيب الأرض.
ملفات
يان وزارة الري
وفي
السياق ذاته قالت وزارة الري المصرية في بيان إن المحادثات المتواصلة
لليوم العاشر على التوالي استعرضت مناقشات اللجان الفنية والقانونية التي
طرحت فيها مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص
النقاط الخلافية.
وطرحت مصر في جلسة الجمعة صياغات بديلة بخصوص
إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من
مرحلتي الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء.
واتفق
وزراء الري في الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، على استكمال أعمال
اللجان الفنية والقانونية اليوم الاثنين، قبل عقد اجتماع وزاري، على أن يتم
في نهايته رفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس
الحالي للاتحاد الأفريقي.
النقاط الخلافية في عملية التفاوض
وكانت مصر قد رفضت مقترحا إثيوبيا بتأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية بشأن أزمة سد النهضة.
ومن
المقرر أن تختتم المناقشات على المستويين الفني والقانوني اليوم (الاثنين)
13 يوليو الحالي، على أن ترفع كل دولة على حدة، والمراقبون، تقريرًا
نهائيًا، بنتائج المفاوضات إلى جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد
الأفريقي.
المصادر إلى إن الخلاف مع أديس أبابا لا يتعلق فقط
بمسألة حصة مصر المائية، إنما بمسائل أخرى تشمل أمان السد والأضرار
المترتبة عليه.
ووفق وزارة الموارد المائية المصرية، فإنها عرضت
صياغات بديلة خلال اجتماع اللجنة الفنية، الذي شهد عقد اجتماعات ثنائية بين
كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، وأن المراقبين طرحوا بعض
الملاحظات والاستفسارات، قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها
وتوضيحها. وقال محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية، خلال
تصريحات تلفزيونية، إن «إثيوبيا قالت إنها سوف تدرس الاقتراحات المصرية،
وسوف ترد في الاجتماع الأخير لمفاوضات سد النهضة». وأضاف المتحدث باسم
وزارة الري، أن «إثيوبيا ليس لها أي حق في أن تبدأ في ملء سد النهضة طبقًا
لاتفاقية إعلان المبادئ 2015 التي وقعت عليها»، موضحًا أن «البند رقم 5 في
اتفاقية إعلان المبادئ 2015 يفيد بأنه لا يتم البدء في ملء سد النهضة إلا
بالتوافق بين الدول الثلاث».
