ترأس رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني تمت خلاله مناقشة جملة من القضايا والمستجدات على الساحة العراقية.
واستعرض الكاظمي خلال الاجتماع نتائج زيارته إلى منفذ مندلي الحدودي والإجراءات التي اتخذت بهدف النهوض بواقع هذا المنفذ ومحاربة الفساد فيه وفي بقية المنافذ. وأكد سيادته أن الحكومة ماضية بالعمل في منع الفاسدين من استغلال هذه المنافذ، ووضع الخطط الكفيلة لتطوير المنافذ الحدودية، ودعمها والارتقاء بواقعها ومستوى أدائها.
كما ناقش المجلس استمرار الخروقات التركية للأجواء والأراضي العراقية، وأكد على مواصلة الحوار الدبلوماسي مع الجمهورية التركية لوقف التجاوزات التي تشكل اعتداءً على السيادة العراقية وتسيء للعلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، فضلا عن إلحاقها الضرر بالأرواح والممتلكات.
وفي سياق آخر ناقش المجلس قضية التظاهرات وضرورة الحفاظ على سلميتها بما يتوافق مع حرية الرأي والتعبير والحفاظ على سيادة القانون وهيبة الدولة.
وتطرّق المجلس إلى ملف الاغتيالات والتشديد على قيام الجهات المختصة بواجباتها، والإسراع بنتائج التحقيق الخاصة بعمليات الاغتيال الأخيرة والكشف عن هوية الجناة وعدم التهاون في الاقتصاص منهم.
