أفادت صحيفة جمهوريت التركية، اليوم السبت أن البرلمان التركي مرر مشروع قانون اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لتعديل التشريعات الخاصة بنقابات المحامين.
وأوضحت الصحيفة أنه تم تمرير مشروع القانون بأصوات حزب العدالة والتنمية وشريكه البرلماني، حزب الحركة القومية اليميني المتطرف (MHP)؛ مع تصويت 251 نائبا على تمرير التشريع، و163 صوتا ضده.
ويذكر القانون أن نقابات المحامين التي لديها أكثر من 5000 عضو يمكن أن تنقسم إلى مجموعات متنافسة أخرى طالما أن لديها ما لا يقل عن 2000 محام.
وتقول أحزاب المعارضة ورؤساء 80 نقابة محامين إن مشروع القانون هو محاولة لإسكات المحامين الذين ينتقدون حكومة حزب العدالة والتنمية.
ومن المقرر أن سيتم نشر مشروع القانون بعد موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجريدة الرسمية وسيصبح قانونًا.
في وقت سابق، أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض، الاثنين الماضي، أنه سيقدم طلبا إلى المحكمة الدستورية للبلاد لإلغاء التشريع إذا تمت الموافقة على المواد المتعلقة بالحواجز اللامركزية.
قلل التشريع بشكل كبير من تمثيل المحامين من المدن الرئيسية في تركيا في الاتحاد الوطني لنقابات المحامين التركية.
