هاجمت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير لها، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قالت إنه يقود نظاما تعسفيا عمل على تقسيم تركيا وزج بآلاف المعارضين في السجون.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن أردوغان قام بحملة اعتقالات ضد معارضيه بعد الانقلاب الفاشل عام 2016 مستخدما القضاء كأداة سياسية، واصفة المجتمع المدني في تركيا بأنه في حالة تراجع بسبب الرئيس التركي.
وأضاف التقرير أن محكمة تركية أدانت أمس الجمعة أربعة نشطاء حقوقيين بتهم الإرهاب، بمن فيهم اثنان من قادة منظمة العفو الدولية السابقين.
ووصف التقرير أن هذه الإدانة تعتبر جزءا من حملة أوسع نطاقًا على أصوات المعارضة في البلاد.
وأدين أحد المتهمين، تانر كيليتش، الذي كان يقود منظمة العفو الدولية في تركيا، وهي منظمة رقابية عليا لحقوق الإنسان، بتهمة العضوية في منظمة إرهابية. وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، كما تمت إدانة ثلاثة آخرين، وهم أوزليم دالكيران، وإديل إيسر وغونال كورسون، بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية" وحكم على كل منهم بالسجن لسنوات.
وتعتبر قضايا الناشطين الحقوقيين هي الأحدث في حملة واسعة النطاق ضد المعارضة في تركيا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.
وقال المنتقدون، بحسب التقرير، إن المحاكمات هي جزء من نظام تعسفي في عهد رجب طيب أردوغان، استهدف المدافعين عن حقوق الإنسان باتهامات لا أساس لها واستخدم النظام القضائي لإغلاق نشاط المجتمع المدني.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن أردوغان قام بحملة اعتقالات ضد معارضيه بعد الانقلاب الفاشل عام 2016 مستخدما القضاء كأداة سياسية، واصفة المجتمع المدني في تركيا بأنه في حالة تراجع بسبب الرئيس التركي.
وأضاف التقرير أن محكمة تركية أدانت أمس الجمعة أربعة نشطاء حقوقيين بتهم الإرهاب، بمن فيهم اثنان من قادة منظمة العفو الدولية السابقين.
ووصف التقرير أن هذه الإدانة تعتبر جزءا من حملة أوسع نطاقًا على أصوات المعارضة في البلاد.
وأدين أحد المتهمين، تانر كيليتش، الذي كان يقود منظمة العفو الدولية في تركيا، وهي منظمة رقابية عليا لحقوق الإنسان، بتهمة العضوية في منظمة إرهابية. وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر، كما تمت إدانة ثلاثة آخرين، وهم أوزليم دالكيران، وإديل إيسر وغونال كورسون، بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية" وحكم على كل منهم بالسجن لسنوات.
وتعتبر قضايا الناشطين الحقوقيين هي الأحدث في حملة واسعة النطاق ضد المعارضة في تركيا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.
وقال المنتقدون، بحسب التقرير، إن المحاكمات هي جزء من نظام تعسفي في عهد رجب طيب أردوغان، استهدف المدافعين عن حقوق الإنسان باتهامات لا أساس لها واستخدم النظام القضائي لإغلاق نشاط المجتمع المدني.
