بعد وصول وزير الدفاع التركي "خلوصي آكار" ورئيس الأركان إلى طرابلس في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، لعقد اجتماع مع حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، قام الجانبان بماحثات حول ما وصفته وسائل الإعلام التركية "بالتعاون العسكري".
وذكرت قناة "العربية" نقلا عن مصادرها أن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ورئيس الأركان وقعا اتفاقية عسكرية جديدة مع حكومة الوفاق، في انتهاك صارخ للسيادة الليبية.
وأضافت العربية نقلا عن مصادرها أن الاتفاقية تضمن حماية مصالح تركيا في ليبيا، وتتيح لأنقرة التدخل المباشر، مما يعد تعاونا جديدا مع إرهاب حكومة الوفاق.
وكشفت القناة عن أن الاتفاقية بين وزير الدفاع التركي وحكومة الوفاق تعتبر صفقة بيع البلاد لتركيا، حيث تتضمن الاتفاقية إنشاء قوة عسكرية تركية في ليبيا.
علاوة على ذلك، توفر الاتفاقية الجديدة حصانة للقوات التركية في ليبيا وحصانة للجنود الأتراك ضد أي ملاحقة قضائية، مما يزيد خطر الغزو التركي للبلاد.
وأوضحت القناة أن الاتفاقية الجديدة تعطي الضباط الأتراك في ليبيا صفة دبلوماسية لعدم ملاحقتهم.
في حين، أكد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه جاهز عسكريا، مضيفا "نضع كل السيناريوهات المحتملة وجاهزون للعملية العسكرية".
وأضاف في تصريحات لفضائية الحدث، الجمعة "بنود اتفاق تركيا ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج مسّ بالسيادة وعدوان سافر".
بينما أكدت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية الذي يعد الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، ودعمهما للمبادرة المصرية لإنهاء الأزمة الليبية، ورفض التدخل التركي في الشأن الليبي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وجان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، حيث تم بحث العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.
كما تناول الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها سوريا وليبيا، وسبل تعزيز الأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وشدد الجانبان على دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية الذي يعد الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.
كما أكد دعمهما للمبادرة المصرية لإنهاء الأزمة الليبية، ورفض التدخل التركي في الشأن الليبي الذي من شأنه أن يجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المبادرة المصرية للحل في ليبيا «إعلان القاهرة»، يمكن أن تشكل منطلقًا للحوار السياسي في البلاد، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وجاءت تصريحات لافروف في مستهل اجتماعه مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في العاصمة الروسية موسكو.
وقال لافروف أن وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي اقترحه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في القاهرة في السادس من يونيو الماضي، يتسق مع القرارات التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين بشأن الأوضاع في ليبيا، موضحًا أن مبادرة القاهرة، التي أكدت على انسحاب الميليشيات المسلحة من ليبيا، يمكن أن تشكل منطلقًا للحوار السياسي الليبي.
وأضاف: «روسيا ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية».
