قالت النائبة مي محمود، عضو مجلس النواب، إن مصر تضع العالم أمام مسئولياته وتضع مجلس الأمن أمام مسئولية إيجاد حل لقضية تهدد السلم والأمن في ثلاث دول تربطها علاقات تاريخية واقتصادية وسياسية وقد يهدد عدم اتخاذ موقف واضح وصريح وحل متوازن إلى تهديد السلم والأمن في الدول الثلاث.
وتابعت في بيان، اليوم الثلاثاء: "لقد اشتملت كلمة الوزير سامح شكري على سرد واقعي وتاريخي للقضية والتركيز على حقوق الدول الثلاث وليست مصر فقط في الحياة والتنمية".
وذكرت "أن الأجواء الحالية التي تواجه المفاوضات وإصرار إثيوبيا على اتخاذ قرار أحادي لملء السد يضع حتمية تدخل المنظمات الدولية التي تسعى إلى التكامل، ونبذ الخلافات إلى التدخل للحفاظ على مصير أكثر من ١٥٠ مليون مصري وسوداني قد يتعرضون إلى مخاطر جمة جراء أي قرار أحادي من قبل إثيوبيا".
ولفتت النائبة إلى أن تأكيد الوزير سامح شكري على حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر والسودان في الحياة يضع جميع الدول امام مسئولية إيجاد حل والتزام حفاظا على السلم والامن وحفاظا على أرواح الملايين من الشعب المصري والسوداني.
وقالت إن مصر ما زالت تتحلى بسياسة النفس الطويل والدبلوماسية في إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوقهم فظهر النيل هو شريان الحياة الرئيسي والمصدر الوحيد للمياه في مصر وغيابه أو تأثره يعني دمار شعب بالكامل يعاني من الفقر المائي وعلى الرغم من ذلك ما زال يعمل على دعم التنمية لأشقائه من الشعوب الأفريقية فإذا كانت إثيوبيا تبحث عن تنمية لمصر تبحث عن استمرار الحياة.
وقالت إن ما يحدث الآن من تدويل للقضية أمام مجلس الأمن يدعم موقف الاتحاد الأفريقي في إيجاد حل يرضي مصالح الدول الثلاث ويضمن الاستقرار والتنمية.
ودعت النائبة، الشعب الإثيوبي الشقيق إلى النظر إلى التاريخ المشترك وينظر بعين الحكمة إلى مستقبل أبنائنا المصريين والسودانيين والإثيوبيين ومصائرهم.
وتابعت في بيان، اليوم الثلاثاء: "لقد اشتملت كلمة الوزير سامح شكري على سرد واقعي وتاريخي للقضية والتركيز على حقوق الدول الثلاث وليست مصر فقط في الحياة والتنمية".
وذكرت "أن الأجواء الحالية التي تواجه المفاوضات وإصرار إثيوبيا على اتخاذ قرار أحادي لملء السد يضع حتمية تدخل المنظمات الدولية التي تسعى إلى التكامل، ونبذ الخلافات إلى التدخل للحفاظ على مصير أكثر من ١٥٠ مليون مصري وسوداني قد يتعرضون إلى مخاطر جمة جراء أي قرار أحادي من قبل إثيوبيا".
ولفتت النائبة إلى أن تأكيد الوزير سامح شكري على حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر والسودان في الحياة يضع جميع الدول امام مسئولية إيجاد حل والتزام حفاظا على السلم والامن وحفاظا على أرواح الملايين من الشعب المصري والسوداني.
وقالت إن مصر ما زالت تتحلى بسياسة النفس الطويل والدبلوماسية في إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوقهم فظهر النيل هو شريان الحياة الرئيسي والمصدر الوحيد للمياه في مصر وغيابه أو تأثره يعني دمار شعب بالكامل يعاني من الفقر المائي وعلى الرغم من ذلك ما زال يعمل على دعم التنمية لأشقائه من الشعوب الأفريقية فإذا كانت إثيوبيا تبحث عن تنمية لمصر تبحث عن استمرار الحياة.
وقالت إن ما يحدث الآن من تدويل للقضية أمام مجلس الأمن يدعم موقف الاتحاد الأفريقي في إيجاد حل يرضي مصالح الدول الثلاث ويضمن الاستقرار والتنمية.
ودعت النائبة، الشعب الإثيوبي الشقيق إلى النظر إلى التاريخ المشترك وينظر بعين الحكمة إلى مستقبل أبنائنا المصريين والسودانيين والإثيوبيين ومصائرهم.
