شهد القطاع الصناعى في مصر منذ ثورة 30 يونيو، ثم تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، تحقيق قفزات وتطورات نوعية سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة والتوسعات الافقية والرأسية في المدن والمناطق الصناعية فضلًا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكل القطاعات الصناعية.
وجاءت توجيهات الرئيس للحكومة بضرورة اتخاذ كل القرارات اللازمة لدعم وتنمية قطاعى الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة في نمو الناتج القومى وتوفير فرص العمل وجلب العملات الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
كما حظى قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير، حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسنًا ملحوظًا خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات، ومن ثم تحقيق تطور ايجابى في مؤشرات الميزان التجارى لمصر مع دول العالم. حيث بلغ إجمالى الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 نحو 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2019 لتصل إلى 25.6 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعًا ملحوظًا حيث بلغت في عام 2014 نحو 77 مليار دولار لتسجل انخفاضًا لها في عام 2017 بقيمة بلغت 59 مليار دولار، كما جاءت مؤشرات الربع الاول من عام 2020 لتؤكد استمرار التراجع في معدلات الواردات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت وبشكل رئيسى في إصلاح الخلل في الميزان التجارى لمصر مع دول العالم، والذى بلغ في نهاية عام 2019 نحو 45 مليار دولار مقارنة بـ54 مليار دولار في عام 2014، وجاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2020 لتؤكد هذا التراجع حيث تراجع بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
هيئة التنمية الصناعية
أما عن هيئة التنمية الصناعية، فقد أنشأت 17 مجمعًا صناعيًا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية نحو 10 مليارات جنيه. فيما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت "مدينة الجلود - بالروبيكى ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط، ومدينة النسيج الجديدة بالسادات"، فضلًا عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى باستثمارات 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل، كما تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 17140 ألف منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه، وتتيح 140 ألف فرصة عمل في عدد من الأنشطة، منها الصناعات الهندسية والإلكترونية ﻭالكهربائية والغذائية ﻭﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ وﺍﻟﺨـﺸﺐ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ومواد البناء وخزف وصينى وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.
وتم منح 39914 ألف رخصة تشغيل و3684 رخصة بناء و45 ألفا و260 شهادة سجل صناعى وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مارس 2020، كما قام مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية في عدة مجالات لتحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات والتدريب وتنمية الصادرات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وتحسين الإنتاجية والاقتصاد الأخضر والتجمعات التراثية والحرفية بتكلفة إجمالية بلغت 655.4 مليون جنيه، كما يجرى حاليًا تنفيذ 7 مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعى بتكلفة إجمالية تبلغ 110 ملايين جنيه، إلى جانب تنفيذ 3 مشروعات بتمويل من شركاء التنمية قدره 57 مليون جنيه في مجالات أنظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياه بالطاقة الشمسية.
قرارات دعم القطاع
وقد جاء أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى لتشمل إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، وإطلاق اول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى في مصر وتشمل 27 محافظة، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل إرشادى حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الإلكترونية للتعريف بأحكامهما، فيما يتعلق بتعزيز التجارة الخارجية، نجح جهاز التمثيل التجارى خلال الـ6 سنوات الماضية في إبرام تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار،
بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية بلغت نحو 8.7 مليار دولار، وتنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 960 معرض دولى بمصر والخارج، فضلًا عن التدخل لتسوية عدد 350 نزاعًا تجاريًا بالطرق الودية، والتدخل لرفع الحظر المفروض على بعض بنود الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية لتشمل توقيع مصر و43 دولة أفريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتوقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسى، وتوقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية بما يسهم في رفع أى قيود تعيق انسياب التبادل التجارى بين الدول العربية.
