علق الدكتور عصام درويش، خبير اللوائح وتراخيص الأندية، على وجود أندية بنفس أسماء وأندية كبيرة عربية أو أجنبية في مصر قائلًا: "سبق وصدر قانون عام 1975 بشأن الهيئات الخاصة العاملة في رعاية الشباب، كما أنه في عام 2014 صدر قانون بالدستور المصري في المادة رقم 84 ينص على ممارسة الرياضة حق مكتسب لجميع المؤسسات الرياضية على مستوى مصر".
وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صائد النجوم"، مع الإعلامي حاتم عسكر، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأحد، أن هناك ثلاث عناصر أساسية للاستثمار الرياضي في مصر، منها الرعاية، والاحتراف، والتسويق، مشيرًا إلى أنه كل من يمتلك القرار وصاحب المال أن يتجه لوزارة الشباب لعمل تراخيص لإنشاء الأندية، أو يتجه إلى النقابة العامة لعمل تصريح لمزاولة للنشاط الرياضي في مصر.
وتابع: "الاستثمار الرياضي شىء جميل في مصر ولكن فحوى الاستثمار الصحيح والأمثل في مصر هو اتباع الأسلوب الأمثل للائحة قواعد منح التراخيص وشركات الخدمات الرياضية"، موضحا أن هناك فرقًا بين قرار وزير الشباب رقم 671 بسبب شركات الهيئات الخاصة والعاملة مثل وادى دجلة ومصر المقاصة والفراعنة.
وأوضح أن هناك بعض الأفراد تتجه إلى عمل تراخيص تصريح المزاولة المهنية، وذلك بعمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية والاتجاه إلى وزارة الشباب لتنفيذ قرار وزير الشباب رقم 1024 لسنة 1917 عن طريق وجود رأس مال ثابت ويمنح التراخيص بمزاولة الرياضة.
