تصدرت مصر قائمة الدول الخمسة الكبرى الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية في القارة الأفريقية، حيث بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 9 مليار دولار من أصل 45.5 مليار إلى القارة السمراء في نهاية 2019، بزيادة 11%، وذلك وفقًا لتقرير صادر، في يونيو 2019، عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" لرصد اتجاهات الاستثمار في أفريقيا.
ثمار البرنامج الاقتصادي المصري
وعلى ضوء تقرير منظمة الأونكتاد، نشر
مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، أمس، أشار من خلاله إلى تأكيد جديد
على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بتربع مصر على عرش أفريقيا في
جذب الاستثمار من خارج القارة بواقع 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي
في أفريقيا، كما أن مصر الدولة الوحيدة التي حققت نموًا إيجابيًا ضمن الدول
الخمسة الكبرى.
وبحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة التجارة والتنمية
"أونكتاد" جاءت مصر أكبر متلقِ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا،
يليها جنوب أفريقيا، والكونغو، ونيجيريا، وإثيوبيا، وترتكز الاستثمارات
الأجنبية المباشر في مصر، والتي بلغت 9 مليار دولار في 2019، بشكل رئيسي في
عدة قطاعات؛ قطاع النفط والغاز، يليه قطاعات الاتصالات والسلع الاستهلاكية
والعقارات.
حوافز جديدة للمستثمرين في ظل "كورونا"
يقول الدكتور
على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات
الاقتصادية والإستراتيجية، إن إصلاحات اقتصادية كبرى تمت على ضوء البرنامج
الاقتصاي المصري، خلال السنوات الأخيرة، حيث حققت مصر نجاحات عديدة على
مستوى؛ النمو الاقتصادي، ومناخ الاستثمار في مصر، ما شجع المستثمرين
الأجانب على الاستثمار في مصر، سواء كانت استثمارات مباشرة، أو غير مباشرة،
وذلك بعد تهيئة المناخ بالقوانين والتشريعات.
ويضيف الإدريسي
لـ"البوابة نيوز": "استقرار السياسات المالية والنقدية، إضافة للحوافز
والضمانات التي قدمتها الدولة للمستثمرين، فضلًا عن معالجة الحكومة لكثير
من المعوقات الخاصة بالدخول أو الخروج من السوق والتي واجهت المستمثيرين في
الماضي، كل ذلك شجع المستثمرين على الاستثمار في مصر، حتى بلغت
الاستثمارات المباشرة 9 مليار دولار بنهاية 2019، وذلك بالرغم من تراجع حجم
الاستثمارات المباشرة عالميًا خلال نفس العام، نتيجة الحرب الموجودة بين
الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وبسبب خروج بريطانيا من الاتحاد
الأوروبي".
وعن حجم الاستثمار الأجنبي المتوقع في مصر في ظل كورونا،
يوضح الخبير الاقتصادي: "الجائحة أثرت على العالم كله، وحدث نزيف خسائر
خاصة للاقتصاديات الكبرى التي تأتي بالاستثمارات الأجنبية للدول النامية،
وبالتالي أصبح اتجاه المستثمرين في الوقت الحالي عدم المغامرة بالاستثمار
خارج حدود الدولة الأم، أو الاستثمار في الملاذات الآمنة كالذهب، ما يؤثر
على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي كان من المتوقع جذبها لمصر
خلال 2020، كما أن عدم وجود علاج فعال ونهائي ومُعتمد ومتاح لفيروس كورونا
حتى الآن يدفع إلى توقعات سلبية".
ويشير الإدريسي إلى أن التقارير
الاقتصادية العالمية غير مبشرة حتى الآن نتيجة جائحة كورونا، وآخرها تقرير
لصندوق النقد الدولي، قبل يومين، يتوقع فيه انكماش الاقتصاد العالمي 4.9%،
في حين أن توقعه للانكماش في أبريل كان 3%، ويُتابع: "وجود علاج نهائي
لكورونا سيحسن من أوضاع الاقتصاد في العالم كله، كما سيكمن مصر من التفكير
في حوافز أكبر للمستثمرين الأجانب، إضافة لتشجيع المستثمر المحلي، كونه
بمثابة مردود لجذب المستثمر الأجنبي".
جذب الاستثمارات المباشرة رغم "كورونا"
من
ناحيته، يقول الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، مدير منتدى الدراسات
الاقتصادية والسياسية المصرية، إنه مُنذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح
الاقتصادي في 2016، تمكنت مصر من بناء احتياطي من النقد الأجنبي، الذي
ارتفع من 16.6 مليار دولار في يونيو 2016، إلى 45.5 مليار دولار في يناير
2020، غير أن تفشي الفيروس خلال الشهور الأخيرة تراجع لـ 36 مليار.
ويُتابع
لاشين لـ"البوابة نيوز": "بتنفيذ خطوات البرنامج تمكنت الدولة من إصلاح
السياسة المالية والنقدية والاقتصادية، حتى إن المؤسسات العالمية أثنت على
البرنامج الاقتصادي المصري، خاصة بعد أن تمكنت من ضخ تمويلات للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 200 مليار جنيه، بالإضافة لدعم الصناعة
بـ100 مليار أخرى، وخطط مساندة قطاع السياحة، وصرف المليارات لتدعيم البنية
التحتية، وبناء مناطق استثمارية ومدن جديدة في المحافظات".
وينوّه
الخبير الاقتصادي إلى أن ثمار البرنامج الاقتصادي أعطت طمأنينة للأجانب في
ضخ استثماراتهم في مصر، فأصبحت الأكثر جذبًا للاستثمار في أفريقيا خلال
2019، بـ9 مليار دولار، فضلًا عن بلوغ النمو الاقتصادي إلى 5.6%، كثالث
أكبر نمو اقتصادي بعد الصين والهند، مُضيفًا: "جذب الاستثمار الأجنبي كان
نتيجة لبرنامج الإصلاح، وتهيئة تشريعات الاستثمار".
ويكمل لاشين: "برغم
أزمة كورونا، لكن أتوقع أن تظل مصر بخطى ثابته نحو جذب الاستثمار، في ظل
البنية التحتية القوية التي تشجع المستثمرين، فضلًا عن البنية التشريعية
التي هيئتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، كقوانين؛ الاستثمار الجديد،
والشركات المساهمة، والإفلاس، والمشروعات، وحوافز الضرائب، فالمستثمر ينظر
إلى الدولة من حيث الناحية التشريعية التي تساعدة عن نمو أمواله، ومن حيث
توافر الأراضي والكهرباء والطرق، وغيرها من البنية التحتية، كل تلك الأدوات
تجذب الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب إلى ضخ استثماراتهم في مصر".
