قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يخفى ما في التعايش مع وباء كورونا من ضرورة أن تصبح الإجراءات الوقائية ثقافة سائدة في مزاولة حياتنا في التجمعات، والأسواق والمواصلات، وفي التعامل مع الناس في كل الجهات؛ فلا يرتبط تنفيذها بتوقع العقوبة القانونية على تركها، بل ينبغي جعلها أسلوبًا للحياة في هذه الظروف، بعد أن ثبت أنها تحقق سلامة الإنسان في نفسه وسلامة الناس من حوله".
وأضافت الدار -في بيان لها- أن كل ذلك مأمور به شرعًا، فصار الالتزام بذلك عبادة دينية وواجبًا شرعيًّا؛ لأنه يتوصل به إلى حفظ النفس، وهو مقصد شرعي مرعي، والوسائل لها أحكام الغايات، فإذا نوى الإنسان بها ذلك نال ثواب إحياء الناس جميعًا؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]. وأشارت إلى أن الشريعة الغراء تمتاز بالشمول في أحكامها، وتدعو إلى التوازن بين مقاصدها الشرعية ومصالح الخلق المرعية، وفيها من المرونة ومراعاة الأحوال والتكيف مع الواقع ما يجعل أحكامها صالحةً لكل زمان ومكان، وفي كل الظروف. وهذا يمكِّن المسلمَ من التعايش مع الوباء مع الأخذ بأسباب الوقاية؛ دون أن يكون آثمًا بترك فريضة، أو مُلامًا على التقصير في حفظ نفسه وسلامتها. وأوضحت الدار أن النصوص أكدت على أن حفظ النفس هو أهم المقاصد العليا التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وأن سلامة الإنسان في نفسه وماله أعظم عند الله حرمةً من البيت الحرام؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار»، فإذا تعارضت سلامة الإنسان في نفسه مع واجب من الواجبات أو فريضة من الفرائض، قدمت سلامته، وروعيت صحتُه. وحول كيفية التعايش مع جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) أشارت دار الإفتاء إلى أن عودة الحراك المجتمعي الحَذِر المقيد بوسائل الوقاية ومنع التلاصق والازدحام، يمكن أن يرافقه عودة فتح المساجد وإقامة الجمع والجماعات، ولكن يستثنى من ذلك الأماكن المعزولة من قِبل السلطات المختصة؛ بسبب وجود مرضى الوباء فيها وتحرزًا من زيادة انتشاره فيها أو خارجها، والمستشفيات والمدن الجامعية المخصصة للتعامل مع مرضى كورونا.
وبينت الدار أن الشرع الشريف أسقط الجمعةَ والجماعة عن المسلمين حال الخوف والمرض وما كان في معناهما، ونهى عن مخالطة المريض للصحيح واجتماعه به في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يُورِدَنَّ مُمرِضٌ على مُصِحٍّ» متفق عليه. وهذا كله متسق مع أحكام الشريعة في إرساء مبادئ الحجر الصحي؛ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الطاعون: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» متفقٌ عليه. وأوضحت أن الضابط في ذلك أنه: كلما زادت احتمالية الإصابة بالعدوى أو حمل الفيروس؛ تأكد وجوب الأخذ بوسائل الوقاية، وقوي جانب العزل والحجر الصحي؛ إذ إن تحريم الإيذاء شامل لكل أنواعه ودرجاته، ولو كان إيذاءً محتملًا لا متحققًا؛ فما قارب الشيء أخذ حكمه، وحريم الحرام حرام؛ ولذلك نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الإشارة إلى الآخرين بما يحتمل منه وقوع الإيذاء بهم ولو على سبيل المزاح أو اللعب؛ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ» رواه مسلم.
