شهد الأسبوع نشاطا حافلا حيث استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بتفقد الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية مؤكدا أن "الجيش المصري من أقوي جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يهدد، وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".
اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
والاجتماع تناول استعراض المؤشرات الاقتصادية في مصر جراء تداعيات أزمة كورونا، حيث قامت الدكتورة هالة السعيد بعرض الوضع منذ بداية العام الجاري 2020 حتى اندلاع الأزمة، وقد أظهرت بيانات شهري يناير وفبراير 2020 نموًا ملحوظًا في القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري مقارنةً بعام 2019، بما يشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي كان يسير وفقًا لمستهدفات الدولة، إلا أن تباطؤ العديد من الأنشطة إثر أزمة كورونا أدى إلى تراجع تلك المعدلات، ولكن في المقابل ستظل مصر من الدول التي ستحقق معدلات نمو إيجابية بنهاية العام المالي الجاري مقارنةً بالدول المتشابهة من الأسواق النامية والاقتصادات الناشئة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما عرضت وزيرة التخطيط تحليلًا تفصيليًا للتأثيرات المختلفة لأزمة كورونا على عدة محاور بالدولة، خاصةً القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية، والإجراءات العاجلة المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصري، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية المخطط لها والتي من شأنها الوصول إلى التعافي واستدامة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، أخذًا في الاعتبار استمرار تطور الموقف الوبائي العالمي وعدم استقرار الوضع الاقتصادي الدولي، مضيفةً أن تلك الإجراءات والإصلاحات تمت بلورتها من خلال حوار مجتمعي بمشاركة العديد من الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص.
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا لضمان استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي، خاصةً من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا محليًا ودوليًا، كالسياحة والأنشطة الخدمية والصناعات التحويلية، إلى جانب توفير السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية، فضلًا عن تكثيف جهود الحكومة في الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية في تقديم الدعم المالي والفني للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استمرار الجهود المبذولة لتعميق المكون المحلي في التصنيع بما يساهم في ترشيد الواردات، وكذا التركيز على تدريب ورفع قدرات الكوادر العاملة بالقطاع الصناعي.
كما شهد الاجتماع استعراض تطورات تفعيل "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" واستراتيجية عمله ومشروعاته المستهدفة، وما يتضمنه من تنوع في الأصول والصناديق الفرعية، فضلًا عن تذليل أية عقبات أمام الاستثمار المباشر، وكذا توفير فرص استثمارية إضافية للمستثمرين المحليين والدوليين في قطاعات جديدة ومستحدثة لتكوين عنصر جذب للاقتصاد المصري.
وفي هذا الإطار وجه الرئيس بقيام صندوق مصر السيادي بالتركيز في آلية عمله على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة من خلال الاستفادة المثلى من الإمكانات الكامنة غير المستغلة، لتحقيق عوائد مالية مستدامة في إطار المبدأ الراسخ بحسن إدارة واستغلال تلك الأصول والممتلكات، بالإضافة إلى تعظيم دور الصندوق في دفع معدلات النمو الاقتصادي عن طريق تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وكذا العمل على تعظيم التعاون بين الصندوق وغيره من الصناديق السيادية العالمية الأخرى.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
والاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، فضلًا عن استعراض جهود تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.
وقد وجه الرئيس بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة، فضلًا عن حوكمة عملية التخزين بالصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية لتقليل نسبة الفاقد في إطار السياق العام للحوكمة الذي تنتهجه الدولة حاليًا.
كما وجه الرئيس ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.
وعرض وزير التموين عرض كذلك خطة رفع كفاءة وتعظيم الطاقة الإنتاجية لصناعة الزيوت، وذلك من خلال تطوير الشركات والمصانع التابعة لها في هذا المجال، وذلك لتوفير زيت الطعام المحلى وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج.
كما عرض الوزير جهود تطوير خطوط إنتاج السكر التابعة للدولة، والتي تتمثل بالأساس في شركة السكر للصناعات التكميلية والمصانع التابعة لها، وذلك من خلال رفع كفاءة تلك المصانع عن طريق الاستعانة بالآلات الحديثة والخبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
كما تم استعراض استراتيجية التطوير الشامل لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة شركتي "قها" و"إدفينا"، وذلك لاستعادة إنتاجهما المتميز، بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، وزيادة قدراتها التنافسية، وتعظيم الفرص التصديرية.
ووجه الرئيس باختيار مواقع مجمعات ومصانع الإنتاج الغذائي بحيث تتوفر لها كافة سبل النجاح ولضمان استدامة تميز الإنتاج، من حيث قربها من الموانئ والطرق والمحاور، وكذا مزارع الإنتاج لتوفير المواد الخام وتسهيل عملية نقل المنتجات، أخذًا في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية.
كما أشار الدكتور على المصيلحي خلال الاجتماع إلى قيام الوزارة بتوزيع الكمامات الواقية بسعر مناسب على المواطنين حاملي البطاقات التموينية، وذلك وفق أفضل المواصفات الفنية اللازمة لتوفير أعلى درجات الوقاية للمواطنين، وحرصًا من الدولة على الاستفادة من قدرة وفاعلية آلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين، فضلًا عن امتلاك وزارة التموين لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
والرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الموقف الراهن، أخذًا في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حاليًا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصةً من خلال تكثيف المشاورات في هذا الصدد مع السودان الشقيق، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.
على جانب آخر؛ اطلع الرئيس أيضًا على مستجدات القضية الليبية، حيث وجه باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي، مؤكدًا سيادته في هذا الخصوص على الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، إلى جانب تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.
كما شهد الأسبوع الرئاسي تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا.
والاتصال شهد التباحث حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والصناعي في ظل الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، فضلًا عن استعراض الفرص المُتاحة لتعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي للاستفادة من النظم التعليمية الكندية.
كما تناول الاتصال مناقشة جهود احتواء تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المعنية بالبلدين الصديقين.
كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن جهود مكافحة ظاهرتي الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق القائم بين البلدين في العديد من المحافل الدولية في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز السلم والأمن الدوليين.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا".
والاتصال تناول بالأساس تطورات ملف سد النهضة، خاصةً في ضوء طلب مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح كافة الأطراف.
وأكد الرئيس من جانبه مجددًا على محددات وثوابت الموقف المصري في هذا الإطار، من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، وذلك بضرورة بلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.
من جانبه؛ أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لتكثيف التنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن هذه القضية الحساسة والحيوية، مشيدًا بالإرادة السياسية الصادقة والبناءة التي تبديها مصر دومًا للوصول إلى حل لأزمة سد النهضة.
