بسبب ما يقارب الـ100 يوم من حظر التجوال الجزئي، والحجر المنزلي في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، ما أثر اقتصاديا على العديد من العمالة غير المنتظمة والعاملين بالسياحة، وفي إطار الخطة الموضوعة للبدء في العودة للحياة الطبيعية من جديد، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا ببدء تقليل الحظر وفتح المقاهي والمطاعم والأماكن العامة ودور العبادة ما عدا يومي الجمعة والأحد.
وشملت الضوابط المقررة أن تكون ساعات استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة 6 صباحًا، حتى 10 مساء، والالتزام بجميع الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وكذلك ألا تزيد نسبة الإشغال على 25% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تقديم "الشيشة"، بالإضافة إلى اقتصار العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
وتغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها، وتغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين: مثل: الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض، والمهرجانات، والأفراح.
وفي إطار الحرص على التباعد المجتمعي وضعت ضوابط منها التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة، ومعاقبة كل من يخالف حكم عدم ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن المحددة، بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي إطار السيطرة على القيود الموضوعة على المقاهي والمطاعم، وعدم تشغيل أكثر من 25% من السعة الاستيعابية للأماكن، قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، في تصريحات صحفية: إن الوحدة المحلية تجبر المقاهي والمطاعم بالالتزام بالإقرار الذي سيوقع عليه أصحاب تلك المنشآت، وفي حالة عدم التزامهم، ستوقع عليهم العقوبات، بالإضافة إلى أن العاملين والمترددين لا بد من ارتدائهم للكمامات أثناء فترة العمل والاستعانة بالمطهرات أيضًا، مشيرًا إلى أن كل تلك القرارات ستنفذ بحذافيرها، وما يؤكد ذلك التزام الجميع بارتداء الكمامات منذ فرضها في المواصلات وغيرها.
وتابع أن الالتزام لأصحاب تلك المنشآت شرطًا أساسيًا، وإلا سيتم سحب التراخيص الخاصة بمنشآتهم وإغلاقها تمامًا، موضحًا أن الأندية أيضًا ستطبق نفس القواعد والاشتراطات الاحترازية، مشيرًا إلى أن كل الصحة وهيئة سلامة الغذاء وقطاع التفتيش والرقابة بالإضافة للقطاع المدني أيضًا، سيتابعون بشكل مستمر أي مخالفات.
وقال بيتر العودالي إخصائي الطب الوقائي: رغم ما يقارب الـ100 يوم تباعد مجتمعي وحظر تجوال جزئي، وما زال الرهان على وضع المواطن، وفي ظل وجود الحظر كان بعض المواطنين يقومون بعمل عزومات في المناسبات وعمل أفراح نهارا وهو ما كان ينتج عنه إصابات وانتشار الفيروس.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز": نعلم أن استمرار الغلق يتسبب في خسائر اقتصادية وانتشار معدلات الفقر والبطالة، لكن يجب أن تحكم الحكومة قبضتها للالتزام بالقواعد المفروضة من تباعد والسعة الاستيعابية للأماكن حتى لا يتم توقيع الغرامات على المخالفين، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع الالتزام بالمنزل فالوقت صعب للغاية مع انتشار الفيروس وزيادة الأعداد بالإضافة إلى قلة وجود أماكن في مستشفيات العزل المنزلي.
