كشفت مصادر إعلامية اعتزام حكومة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تشييد قاعدة عسكرية استراتيجية على حدودها مع المغرب، بعد تشييد الرباط قاعدة على بعد 38 كم من الأراضي الجزائرية.
وذكرت بوابة "الشروق" الجزائرية نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن السلطات في الجزائر قررت بناء قاعدة عسكرية استراتيجية مقابلة للقاعدة المغربية، وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضحت، أن الجزائر تبني القاعدة الجديدة لحماية حدودها وأمنها القومي من المخاطر والتهديدات المباشرة، من الجانب الآخر على حد قولها.
وذكرت الشبكة الجزائرية، أنه بحسب تقارير استخباراتية فإن "القاعدة العسكرية المغربية يديرها خبراء عسكريون وأمنيون إسرائيليون بالشراكة مع القوات المغربية، وأنها موجهة بالأساس ضد الجزائر".
وكان المغرب قد أعلن في مايو الماضي على لسان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه يسعى لإنشاء قاعدة عسكرية قرب حدود الجزائر، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام جزائرية استفزازا صريحا.
ويأتي هذا القرار الاستراتيجي للجزائر ردا على مرسوم رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، منتصف شهر مايو الفائت، والقاضي بتخصيص أرض بمساحة 23 هكتارا، في إقليم جرادة الحدودي، لبناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية.
وكانت وسائل إعلام مغربية، قد اعتبرت في وقت سابق أن بناء هذه القاعدة العسكرية الجديدة هو جزء من الجهود الرئيسية، التي بذلها المغرب منذ 2014 لزيادة حماية حدوده البرية مع الجزائر، وكشفت أنه "تم بالفعل بناء جدار بطول 150 كيلومترا على الحدود بين السعيدية والجرادة".
وقبل أيام، حاول المغرب نفي الصفة العسكرية عن تلك القاعدة، وقال إن استحداثها يأتي في إطار مشروع نقل الثكنات العسكرية إلى خارج المدن، وستخصص لإيواء الجنود، وليس لها هدف عملي.
وتأتي هذه الخطوات المتقابلة بالتزامن مع الأجواء السياسية المتوترة بين البلدين، في أعقاب تصريحات للقنصل المغربي في وهران منتصف الشهر الماضي، والذي قال أمام رعايا مغاربة تظاهروا أمام القنصلية للمطالبة بترحيلهم إلى بلدهم: "أنتم تعرفون نحن في بلد عدو، حتى نتكلم بصراحة" قبل أن يتم ترحيله هو بطلب من الجزائر التي احتجت على موقفه "المتجاوز لكل حدود اللياقة الدبلوماسية والأعراف الدولية".
