شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا مكثفا حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب توفيق سامي رئيس مجلس إدارة شركة شرق العوينات.
وتناول الاجتماع عرض موقف عدد من مشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس بتركيز جهود الدولة على تحقيق التوسع في رقعة استصلاح الأراضي كتوجه استراتيجي، مع بلورة خطة زمنية في هذا الإطار، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة من طاقة كهربائية ورفع كفاءة شبكة الترع والمصارف وإقامة محطات معالجة المياه للاستصلاح الزراعي.
وتم في هذا الإطار استعراض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التنموية بمنطقة جنوب الوادي في توشكى وشرق العوينات لإقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، فضلًا عن جهود توفير التغذية الكهربائية والموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.
كما تم عرض جوانب نظم الري الحديثة على مستوى الجمهورية في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة، حيث وجه الرئيس بالتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة التي تحقق توفير المياه وتحقق جودة الإنتاج الزراعي، مع قيام قطاعات الدولة المعنية في هذا المجال، كوزارتي الزراعة والري، بتوعية المزارعين بفوائد تلك الطرق الحديثة وكيفية تطبيقها.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة.
والاجتماع تناول مراجعة آليات إصدار تراخيص البناء والاراضي واستعراض حالات مخالفات البناء والتعديات على مستوى الجمهورية، وكذلك أنسب الحلول للتعامل مع تلك المخالفات والحد منها.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بتطوير منظومة إصدار تراخيص البناء، وتشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسئولية في هذا الإطار، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد حجم وأماكن المخالفات كصور الأقمار الصناعية، وكذا إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة في هذا الخصوص، بهدف الانتقال من مرحلة التخطيط النظري إلى ضمان موضوعية التنفيذ.
كما تم استعراض نشاط الهيئة الهندسية في عدد من المشروعات القومية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور في محافظة القاهرة، مع التركيز على منطقة مدينة نصر التي يجري العمل فيها لإنشاء نحو 8 كباري لتخفيف التكدس وتسهيل المرور، إلى جانب مسار المونوريل المتاخم لمنطقة مدينة نصر وتأثيره على تسهيل حركة المرور.
كما اطلع الرئيس على سير العمل بعدة محاور على مستوى الجمهورية، كمراحل تطوير كلٍ من طريق شرق العوينات/ توشكى بطول نحو 350 كم، وطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، وطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي، وكذا الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً المسرح المكشوف والنصب التذكاري وساحة الشعب، وربط العاصمة الإدارية بالمحاور الرئيسية المحيطة بالقاهرة.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة الهندسية في تطوير المحاور والطرق الحيوية بمحافظة القاهرة، وذلك لربط مختلف مناطق العاصمة وأحيائها، وتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وفق أحدث المعايير لتخفيف الأعباء على المواطنين، فضلًا عن توفير الخدمات المتنوعة على جانبي الطريق بالمحاور الرئيسية المختلفة الجاري تطويرها.
كما تناول الاجتماع الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، والتي تعد من أهم المشروعات العملاقة والمتكاملة الجوانب ذات القيمة الثرية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياحية والتنموية وغيرها، حيث تم استعراض الموقف الإنشائي لسلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة، إلى جانب مختلف الخدمات الطبية والبنية الأساسية ومحطات رفع المياه والصرف، فضلًا عن مجمع الجلالة العملاق للرخام والجرانيت والمناطق اللوجستية والإدارية التابعة له.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.
والاجتماع تناول متابعة توجيهات وتكليفات الرئيس بشأن تطوير العمل في الهيئات القضائية، فضلًا عن استعراض الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا في مختلف المرافق القضائية التي يتعامل معها المواطنون بكثافة على مستوى الجمهورية.
وقد وجه الرئيس بتعزيز الجهود وإحكام إجراءات الوقاية لحماية المواطنين والموظفين، لا سيما من خلال توفير التعقيم واتباع كافة التعليمات الاحترازية، فضلًا عن التسهيل على المواطنين في التعامل مع منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال التوسع في ميكنتها، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
وقد عرض وزير العدل جهود تطوير المنظومة القضائية، بما في ذلك تعظيم الجانب الخاص بالتدريب ورفع القدرات الذاتية للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن الارتقاء ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة في التطوير التقني والتكنولوجي لمكاتب الشهر العقاري.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
والاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية للأزمة الليبية، خاصةً في أعقاب صدور مبادرة "إعلان القاهرة" والسعي نحو تحقيق بنودها، لا سيما وقف إطلاق النار.
كما تم في ذات السياق استعراض جهود أجهزة الدولة بناءً على تكليفات الرئيس، والتي تكللت بإنهاء أزمة المواطنين المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم إلى البلاد، حيث وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وأرواح المصريين بالخارج.
كما شهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية بوجهٍ عام، خاصةً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث وجه الرئيس باستمرار الأجهزة المعنية في بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، وترسيخ الاستقرار المجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، وتوفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة
والاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الحكومي، والذي يضم مجمعات المؤسسات ومقار الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالاهتمام بعنصر التشغيل والصيانة بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وذلك بإنشاء آلية توفر الشق الفني والمالي لضمان استدامة وكفاءة استخدام المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية.
كما وجه الرئيس بتعظيم البعد البيئي في تصميمات ومخططات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وذلك بالتوسع في المساحات الخضراء، لتوفير حياة بيئية وصحية أفضل للمواطنين، فضلًا عن إضفاء طابع التنسيق الحضاري للدولة المصرية الجديدة.
كما شهد الأسبوع الرئاسي نشاط خارجي حافل، حيث تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.
والاتصال تناول التباحث بشأن التطورات الراهنة للقضية الليبية والجهود الأفريقية المشتركة لتسويتها في إطار محددات مبادرة إعلان القاهرة، كما تم استعراض الموقف التفاوضي الحالي بشأن ملف سد النهضة.
وقد أشاد الرئيس "رامافوزا" بالجهود المصرية المركزة والحثيثة في الملف الليبي، مرحبًا بمبادرة إعلان القاهرة والتي تتسق مع جهود الاتحاد الأفريقي لتسوية الازمة الليبية وإنهاء مخاطر تداعيتها السلبية على استقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الأفريقية ككل.
وقد استعرض الرئيس ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والتي تهدف بالأساس إلى الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار، وتضع حد لأعمال العنف والاقتتال والإرهاب، مع عودة مؤسسات الدولة، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي وصون مقدراته.
وقد تناول الاتصال كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الراهن لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة، فضلًا عن آفاق التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات، بما فيها جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسي، ملك مملكة البحرين.
الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي في عدة مجالات، وذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على الاستمرار في جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات القائمة في المنطقة على نحو يدعم سيادة الدولة الوطنية ووحدتها وعودة مؤسساتها وحماية مقدرات الشعوب.
كما تم التباحث حول القضية الليبية في ضوء إطلاق مبادرة إعلان القاهرة بشان التسوية السياسية الشاملة حيث أكد العاهل البحريني دعمه للمبادرة الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، وتقويض التدخلات الأجنبية بها.
تناول الاتصال كذلك، جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين الشقيقين.
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة صينية/ أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس تحت عنوان "القمة الاستثنائية لتعزيز التضامن الصيني/ الأفريقي في مكافحة وباء كورونا"، وذلك بمشاركة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وعدد من الرؤساء الأفارقة وعلى رأسهم الرئيس "سيريل رامافوزا" رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، والرئيس "ماكي سال" رئيس جمهورية السنغال والرئيس المشترك الحالي للجانب الأفريقي لمنتدى التعاون بين أفريقيا والصين، بالإضافة إلى كلٍ من سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومدير عام منظمة الصحة العالمية.
والقمة الصينية/ الأفريقية الاستثنائية تناولت مناقشة سبل تعزيز التضامن والتوافق الأفريقي الصيني في مكافحة انتشار فيروس كورونا، ومنح قوة دفع جديدة للتعاون بين الجانبين في ظل التطورات الحالية.
وقد أشار الرئيس خلال القمة إلى أن انعقادها يؤكد توافر الإرادة السياسية لدفع العلاقات الأفريقية الصينية، وكذا عزم القارة على مواصلة التعامل الفعال مع تداعيات انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع شريك دولي هام وجاد بحجم الصين في إطار التضامن السياسي والسعي نحو تحقيق المكاسب المشتركة بين الجانبين، مشيدًا سيادته في هذا الإطار بالنموذج الذي قدمه الجانب الصيني لاحتواء هذا الوباء، ومؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من الدروس المستخلصة من تجارب الدول التي قطعت شوطًا أطول في النجاح في محاصرة فيروس كورونا، ونقل تلك الخبرات لبناء قدرات الدول الأكثر احتياجًا لمساعدتها على تخطي الأزمة.
كما أكد الرئيس ضرورة إيلاء الأولوية لحماية القطاع الطبي في القارة الأفريقية عبر التمويل الكافي لضمان توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، فضلًا عن المساعدة في بناء المستشفيات وتجهيزها، لا سيما في ظل محدودية الموارد المتاحة، وذلك بالتوازي مع معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ومن ثم الحاجة إلى تضافر الجهود الدولية لدعم الدول النامية، خاصةً الأفريقية، لا سيما فيما يتصل بتخفيف أعباء الديون المتراكمة من خلال الإعفاء أو إعادة الجدولة، بما يمكنها من إعداد حزم تحفيزية لاقتصاداتها والحفاظ على مكتسباتها التنموية.
وقد أعرب الرئيس عن التزام مصر ببذل كافة الجهود لدعم تنفيذ نتائج هذه القمة بما يسهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا، والحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة على الشعوب والاقتصادات الأفريقية، مؤكدًا سيادته في هذا الصدد ضرورة مواصلة العمل الأفريقي المشترك بالتعاون مع الشركاء الدوليين الفاعلين بهدف تحقيق مصالح وتطلعات دول القارة.
وقد شهدت القمة الإشادة بالدور الصيني في محاصرة فيروس كورونا، وتأكيد الجانب الصيني على التزامه بتقديم المساعدات التي من شأنها بناء القدرات الأفريقية لمنع انتشار الوباء ومشاركة مستجدات عملية الوصول إلى لقاح مضاد للفيروس عند إتاحته، مع ضمان وصوله للدول النامية عامةً والدول الأفريقية بشكل خاص، فضلًا عن الإشادة بالجهد الذي بذلته الدول الأفريقية في إطار مكافحة فيروس كورونا، خاصةً فيما يتعلق باعتماد إستراتيجية الاتحاد الأفريقي ذات الصلة وتعيين عدد من المبعوثين الخاصين لحشد الموارد لمكافحة الفيروس.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، وذلك بحضورسامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفير اليوناني بالقاهرة.
ورحب الرئيس بزيارة وزير خارجية اليونان إلى القاهرة، والتي تعكس المستوى المتميز للعلاقات الثنائية الإستراتيجية الممتدة بين مصر واليونان في جميع المجالات، طالبًا نقل تحياته إلى رئيس الوزراء اليوناني، ومؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية اليونانية من خصوصية، وحرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، خاصةً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلًا عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص.
من جانبه؛ نقل نيكوس دندياس تحيات رئيس الوزراء اليوناني إلى الرئيس، معربًا عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتي تمثل نموذجًا للتعاون البناء بين دول المتوسط، خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة، فضلًا عن دورها الرئيسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكدًا الاهتمام اليوناني المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعد أداة ناجحة للتنسيق والتعاون في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.
واللقاء شهد تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، والذي من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز.
كما تم التباحث بشأن تطورات القضية الليبية في ظل المحددات الواردة بمبادرة "إعلان القاهرة"، حيث جدد المسئول اليوناني دعم بلاده لكافة بنود المبادرة، مشيرًا إلى أنها تمثل رسالة سلام واستقرار ليس لليبيا فحسب بل للمنطقة ككل، بينما أكد الرئيس أن الجهود المصرية في الملف الليبي تهدف بالأساس إلى استعادة دور مؤسسات الدولة وملء فراغ السلطة بشكل مؤسسي، والتي أدي غيابها إلى منح المساحة لتواجد الميليشيات المسلحة وزيادة نشاطها، الأمر الذي بات يهدد بتحول ليبيا إلى بؤرة توتر بالمنطقة امتدادًا إلى أوروبا. وقد تم التوافق بين الجانبين في هذا الصدد بشأن ضرورة تكثيف التنسيق المشترك، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وينهي التدخلات الخارجية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لإرضاء مطامعها الخاصة ومنفعتها الذاتية دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى.
كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا، هذا نصها:
"إنه لمن دواعي سعادتي أن أعبر لكم عن صادق التهنئة بمناسبة تعافيكم بنجاح العملية الجراحية، داعيًا المولي عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويسدد خطاكم نحو الاستمرار في قيادتكم الحكيمة للمملكة المغربية الشقيقة لتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم".
