يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أعمال جلساته العامة اليوم الأحد، لأخذ الرأى النهائى على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، ومشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد، بحانب مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.
كما يصوت نهائيا على مشروع قانون بتعديل الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، مشــروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شــــأن هيئة الشرطة، بالإضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
كما يناقش البرلمان خلال جلسته العامة، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.
كما يناقش مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمى، سلامة الرقيعي، وشريف نادى، وأكثر من عشر عدد الأعضاء.
جاء مشروع القانون تنفيذًا للتعديلات الدستورية التى تم الموافقة عليها من خلال استفتاء أبريل 2019، والذى تضمن عودة التنظيم البرلمانى المصرى إلى نظام الغرفتين (مجلس النواب، ومجلس الشيوخ)، الأمر الذى يستوجب تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستورى موضع التنفيذ الفعلى.
ويناقش المجلس مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشرة من الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرقيعى، مصطفى كمال الدين حسين، عبدالمنعم العليمى، محمد عبدالغنى، وعشر ة من الأعضاء، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: محمد عطا سليم، د. عفيفى كامل، أكمل قرطام، بإجراء تعديل على قانون مجلس النواب بما يكفل توافقه مع التعديلات الدستورية التى أجريت مؤخرًا، فضلًا عن إدخال بعد التعديلات (المتصلة ببعض المواعيد الإجرائية) على قانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للانتخابات.
كما يناقش مجلس النواب العديد من الاتفاقيات الدولية وهى، قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولين وقرار رئيس الجمهورية رقم (118) لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافى لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار.
