قال النائب محمد فؤاد، إن التقرير الصادر عن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، بشأن العقارات الكائنة على جانبي ترعة الزمر أثار حفيظة المواطنين متضررى هذا المشروع، وتسبب في بلبلة كبيرة، مطالبا بانتظار تقرير اللجنة التى تقوم بفحص ودراسة المشروع ومن المتوقع أنها ستبت في الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتساءل فؤاد، عن دور جهاز التفتيش الفنى طوال هذه الفترة، وأين كان منذ بدء الأزمة، وهل هو معني بإعداد مثل هذه الدراسات، متسائلا كيف لجهاز تابع لوزارة الإسكان أن يبرأ ساحة ذات الوزارة من الخطأ!.
وشدد "فؤاد" على ضرورة انتظار قرارات اللجنة المشكلة لبحث الموضوع، مطالبا باستدعاء الوزير لسماع ما لديه من تقارير ودراسات.
وأشار فؤاد، إلى أن اللجنة طالبت وزارة الإسكان وجهاز التعمير الإعلان عن موعد البدء والانتهاء لكل مرحلة والميزانية المقررة للمشروع ونسبة التنفيذ الحالية، بالإضافة لمبلغ التعويضات المخصصة للأهالي وطريقة وتوقيت توزيعها والأسس الموجبة للتعويض، وتحديد المسارات المرورية اسفل الكبارى بمنطقة العمرانية، والاحتياطات التى سيتم تنفيذها لتامين العقارات القريبة من مسار المحور.
وأكد فؤاد، أن أزمة متضررى محور ترعة الزمر مازالت قيد الفحص، وذلك بناء على الوفد البرلمانى الذى زار الموقع على الأرض قبيل عيد الفطر المبارك برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وتم الاتفاق مع المحافظة على تشكيل لجنة لبحث الأمر خاصة بعدما تقدم عدد من المتضررين بمستندات تثبت صحة موقفهم.
وأضاف فؤاد، أن اللجنة قررت عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث الأمر واتخاذ ما يلزم حيال المتضررين، وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأن كل متضرر سيحصل على التعويض المناسب وفقا لطبيعة كل وحدة أو عقار من تلك التى لحق بها الضرر جراء تنفيذ المشروع.
