أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أن مسيرة الإصلاح الإقتصادي التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، ساندت مصر كثيرًا خلال الوقت الحالي لاسيما مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، في حين أن أمريكا قامت بتسريح نحو 38 مليون مواطن، مضيفة: "إلي حد كبير نحن نتشبث بالاستقرار الاقتصادي ربما لسنا الأمثل لكننا نحاول جاهدين".
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن والاسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الإجتماعي للعام المالي 2020/2021.
وقالت وزيرة التضامن، إنه من هذا المنطلق فأن الوزارة تسعي إلي عدم الاعتماد على موازنة الدولة خلال الأعوام القادمة، حيث وجب على الوزارات إيجاد مصادر دخل جديدة، لاسيما وأن الحكومة بذلت قصاري جهدها، بل وتم مراعاة الدعم النقدي لدعم محدودي الدخل حيث تضاعف ثلاث مرات منذ 2016 والذي كان مخصص له نحو 6 مليار ليصبح 18.5 مليار جنية العام الجاري 2019/2020.
واكدت أن الحكومة لم تألوا جهدا لمساندة برامج الحماية الاجتماعية، لكن نعلم ما تمر به مصر العام الحالي، وعلينا كوزارات البحث عن مصادر أخرى لافته إلى إن الحرص خلال العام الجاري على الموائمة بين الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات، مع إعطاء أهمية كبرى لملف العمالة غير المنتظمة، ليس فقط بدعمها ولكن أيضا لتنظيمها لاسيما وأن الأرقام المتاحة لا تعكس الواقع، وكان هناك مقابلات تمت مع عمال الصيادين والمقاولات والمخابر والقمامة.
وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلي أن مخصصات الموازنة خلال العام المالي الجديد 2020/2021 ربما هي أقل قليلًا في بعض البنود إلا أن الوضع مطمئن وجميع الفروقات محسوبة ومتفق عليها، فأكثر ما يهمنا مخصصات الباب الرابع لاسيما وارتباطها المباشر بالمواطنين بتقديم الخدمات للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مشيرة أن الحماية الاجتماعية ربما هي مسئولية كافة الوزارات إلا أن هناك مسؤولية مباشرة لوزارة التضامن، ومع مسيرة الإصلاح الاقتصادي المستمرة يوازيها حزمة خدمات إجتماعية بما يضمن توزيع عادل للموارد والنمو الاقتصادي والعبور من العثرات الاقتصادية.
وكشفت القباج، أن موازنة وزارة التضامن لا تقتصر فقط على الموازنة العامة المعروضة بل هناك موازنات موازية ومنها مثلا ما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلي أن المجتمع المدني قام بدور كبير لكن من المهم أيضا تجميع هذه الجهود التي تصل إلي المليارات والوقوف على المال المجمع أو ما تم انفاقة، حيث يجب الرقابة على أوجه إنفاق المال العام.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن والاسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الإجتماعي للعام المالي 2020/2021.
وقالت وزيرة التضامن، إنه من هذا المنطلق فأن الوزارة تسعي إلي عدم الاعتماد على موازنة الدولة خلال الأعوام القادمة، حيث وجب على الوزارات إيجاد مصادر دخل جديدة، لاسيما وأن الحكومة بذلت قصاري جهدها، بل وتم مراعاة الدعم النقدي لدعم محدودي الدخل حيث تضاعف ثلاث مرات منذ 2016 والذي كان مخصص له نحو 6 مليار ليصبح 18.5 مليار جنية العام الجاري 2019/2020.
واكدت أن الحكومة لم تألوا جهدا لمساندة برامج الحماية الاجتماعية، لكن نعلم ما تمر به مصر العام الحالي، وعلينا كوزارات البحث عن مصادر أخرى لافته إلى إن الحرص خلال العام الجاري على الموائمة بين الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات، مع إعطاء أهمية كبرى لملف العمالة غير المنتظمة، ليس فقط بدعمها ولكن أيضا لتنظيمها لاسيما وأن الأرقام المتاحة لا تعكس الواقع، وكان هناك مقابلات تمت مع عمال الصيادين والمقاولات والمخابر والقمامة.
وأشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلي أن مخصصات الموازنة خلال العام المالي الجديد 2020/2021 ربما هي أقل قليلًا في بعض البنود إلا أن الوضع مطمئن وجميع الفروقات محسوبة ومتفق عليها، فأكثر ما يهمنا مخصصات الباب الرابع لاسيما وارتباطها المباشر بالمواطنين بتقديم الخدمات للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مشيرة أن الحماية الاجتماعية ربما هي مسئولية كافة الوزارات إلا أن هناك مسؤولية مباشرة لوزارة التضامن، ومع مسيرة الإصلاح الاقتصادي المستمرة يوازيها حزمة خدمات إجتماعية بما يضمن توزيع عادل للموارد والنمو الاقتصادي والعبور من العثرات الاقتصادية.
وكشفت القباج، أن موازنة وزارة التضامن لا تقتصر فقط على الموازنة العامة المعروضة بل هناك موازنات موازية ومنها مثلا ما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلي أن المجتمع المدني قام بدور كبير لكن من المهم أيضا تجميع هذه الجهود التي تصل إلي المليارات والوقوف على المال المجمع أو ما تم انفاقة، حيث يجب الرقابة على أوجه إنفاق المال العام.
