تقدم خالد أبو طالب، المحامي وعضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، لتطبيق نظام "التقاضي عن بُعد" لنظر الدعاوى الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية.
وأشار أبو طالب -في مقترحه اليوم الأربعاء- إلى أن بعد عودة العمل بالمحاكم، كانت مشاهد الزحام والتكدس هي السمة الغالبة، وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية، وفي ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في صفوف المحامين، أصبح لا مفر من تطبيق نظام "التقاضي عن بُعد".
ويرى أبو طالب، أن اتباع نظام "التقاضي عن بُعد"، يعد الحل الأمثل لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وخاصة أن المحاكم المصرية الجنائية بدءا من محكمة النقض وانتهاء إلى محاكم الجنح تشهد إقبالا كبيرا من جمهور المتقاضين، والتي تصل عدد القضايا المنظورة أمامها في اليوم الواحد ما يزيد عن 500 و600 قضية بالرول.
ولفت إلى أن تطبيق نظام "التقاضي عن بُعد" يحقق مصلحة الجموع التي تنادي بالعدالة الناجزة، كما يوفر ملايين الجنيهات على الدولة، والوقت والجهد على المحامين، وسيسهم في سرعة وزيادة نسبة الفصل في القضايا.
