قال اتحاد التأمين المصري إن الشركات يمكنها دون أدنى مشكلة البدء في تطبيق معيار المحاسبة الجديد حيث لديها وقت للاستعداد وعليها تهيئة المحاسبين وإدارات المخاطر وتكنولوجيا المعلومات للتدريب عليه أثناء التنفيذ مع دراسة الأثر المنعكس على المخصصات والاحتياطيات بالشركات وتطبيق نظم الحوكمة.
وأضاف ان وكالة ستاندرد آند بورز (S & P) للتصنيفات العالمية قد ذكرت في تقاريرها أنها لا تتوقع حدوث تغييرات واسعة المدى للتصنيفات الائتمانية للبنوك والشركات بالتزامن مع تطبيق معيار المحاسبة الجديد.
ويتوقع الاتحاد ألا تحدث تغييرات واسعة المدى على تصنيفات الشركات عند الاعتماد الأولي للمعيار، نظرًا لأنه يمثل تغيير في إعداد التقارير وليس تغييرًا في النشاط الاقتصادى الأساسي مع ضرورة تطبيق المعيار الجديد للحفاظ على التصنيفات الائتمانية للشركات على الامد الطويل.
وتبدأ شركات التأمين المصرية بجانب المؤسسات المالية في تطبيق معيار المحاسبة الجديد والذي تنتهي المهلة المحددة لتطبيقة على جميع القوائم المالية للشركات والمؤسسات المالية في يوليو 2021.
وأوضح اتحاد التأمين في نشرتة الأسبوعية أنه تم إستحداث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم 47 والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم 48 والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم 11 والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم 8 والخاص بعقود الإنشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم 49 والخاص بعقود التأجير تنفيذًا لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم 20 التأجير التمويلى.
ولجدير بالذكر ان معيار المحاسبة الدولي IFRS 9 مطبق منذ خمس سنوات والذي كان صدر بديلا للمعيار الدولي IAS 39 وبالنسبة إلى تطبيق المعيار المصري فهناك مهلة للشركات للتطبيق الفعلي لمعيار 47 تنتهي اول يوليو 2021.
