أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، ضرورة وضع سعر عادل لتوريد القطن من أجل تعويض المزارعين الذين واجهوا الكثير من المشكلات طوال موسم زراعة الذهب الأبيض، حيث يعاني المزارعون من ارتفاع تكاليف الإنتاج من مستلزمات للزراعة من تقاوي وبذور وغيرها بالإضافة إلى الأسمدة وأجور المزارعين العاملين في جني القطن، وكل هذا يجعل من القطن زراعة عالية التكاليف.
وأشار في بيان له اليوم، إلى أن الدستور ألزم الحكومة بضرورة تحديد سعر عادل ومناسب للمحاصيل الزراعية، حفاظا على الفلاحين ومصالحهم، لاسيما وأن الزراعة واحدة من أهم مقومات الاقتصاد المصري.
وأوضح أن فشل التسويق وتدني سعر الشراء من المزارعين بالسنوات الماضية أدى إلى تقلص القطن وعزوف المزارعين عن زراعته، حيث قلت المساحات المزروعة بالقطن عام 2020 بنسبة تعدت الـ50٪.
وأضاف أن عدالة التسويق للقطن المصري يرتبط به مدى ازدهار أو انتكاس صناعة الغزل والنسيج وهي أحد أهم أعمدة الصناعات المصرية، حيث أدى إهمال زراعة القطن خلال الفترات الماضية في تدهور صناعة الغزل والنسيج على مدى سنوات، وتحول القطن المصري طويل التيلة الذي يتمتع بتنافسية عالمية كبيرة وجودة عالية للمنتجات القطنية إلى خامة لا تجد من يعمل بها.
وشدد النائب على ضرورة حل وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارتي قطاع الأعمال، والمالية، الأزمة وتحديد سعر عادل، وكذلك ضمان شراء المحصول من الفلاحين، مؤكدا أن القطن المصري محصول استراتيجي يحتاج اهتمامًا وتسويقًا عالميًا أكثر من ذلك.
