تقدم النائب سليمان فضل العميري، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن قرار الحكومة الأخير الخاص بالتصدي للبناء المخالف خاصة لمن يستغلون الظروف التى تمر بها البلاد الخاصة بفيروس كورونا، مطالبا التفرقة في تنفيذ القرار بين المساكن التى تم بناؤها قديما قبل 7/4/2020 ولم يتم تقنين وضعها وحالات المخالفات الأخيرة والتعديات بسبب الظروف الراهنة.
وأكد العميري، أنه مع التصدى بكل حزم وقوة لكافة مخالفات البناء والنمو العشوائى للقضاء على هذه الظاهرة التى تؤثر على البنية التحتية وتمثل تعدى صارخ على حق الدولة، ولكن هناك بعض العقارات التى تم بناؤها منذ فترات طويلة ويتم التعامل معها وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وفؤجى قاطني هذه العقارات بقرارات إزالة واجبة التنفيذ وتحويلهم إلى النيابات العسكرية رغم عدم انطباق شروط القرار الوزارى ضدهم مما عرضهم للحبس الاحتياطى وعدم الإفراج عنهم إلا بعد تنفيذ الازالة.
ولفت إلى أن المحافظات الحدودية لها طابع خاص سواء بالمدن أو القرى والنجوع ولا يوجد بها التكدس كما بالمحافظات الكبرى كما أن غالبية الأراضى والمنازل بها غير مقننة، كما أن لها بعد أمن قومى واجتماعي خاص.
وطالب بالتفرقة بين حالات التعدى، بين من قام باستغلال الظروف وحالات المخالفات الحديثة، وعقارات تم بناؤها منذ مدة طويلة وأصحابها يسيرون في اتجاه تقنين أوضاعهم وفقا للقانون، حتى لا يتم الخلط بين الأمور ويكون المواطن الجاد في تقنين وضعه هو الضحية.
