طالب عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، طارق عامر محافظ البنك المركزى، بتوجيه البنوك التجارية للموافقة لشركات السياحة، بالحصول على قرض فوري بحد أقصي مليون جنيه بضمان الترخيص الممنوح لها من قبل وزارة السياحة.
وقال رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، في خطاب وجهه إلى محافظ البنك المركزى المصرى، إن البنوك التجارية رفضت منح الشركات السياحية المرخص، أية قروض ضمن مبادرة الدولة والبنك المركزى لدعم القطاع السياحى، إلا بموجب دراسة إئتمانية، الأمر الذى دعا الغرفة إلى توجيه هذا الخطاب، لأجل إستفادة الشركات والوكالات السياحية من هذا الدعم من خلال منحها قرضًا لا يزيد عن مليون جنيه بضمان الترخيص الذى يفوق قيمته أكثر من قيمة القرض.
ولفت إلى ان الغرفة دعت لتقديم هذه التسهيلات الإئتمانية للشركات السياحية، بعد كتابة تعهد على الشركات بالتزامها بشروط القرض، وإنها في حالة عدم الالتزام بشروط السداد تكون موافقة ضمنية بإلغاء وزارة السياحة للترخيص الصادرة للشركة أو الوكالة.
وأوضح ناصر، ان مجلس إدارة شعبة المنشآت السياحية برئاسة محمد امبابي نائب رئيس الغرفة، أوصي بأنه في حالة طلب الركة لقرض يزيد عن المليون جنيه تكون ملزمة بتقديم كل الضمانات التى تحتاجها إدارة الإئتمان لإعداد دراسة إئتمانية كاملة.
من جانبه قال هشام إدريس، عضو مجلس إدارة شعبة المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أقسام الإئتمان بالبنوك التجارية رفضت إقراض المنشآت لكي تستفيد من مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع السياحي، إلا بشروط تقديم الأصول الثابتة كضمان للقرض، في حين ان البنك المركزى قد أطلق مبادرته لدعم القطاع السياحى لمواجهة التداعيات والآثار السلبية لفيروس كورونا، ولمساعدته لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة والأنشطة السياحية وكانت من بينها خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحى البرى، والمطاعم والأنشطة الرفيهية في المناطق السياحية، وفنادق الإقامة والمشروعات السياحية عدا تلك المقامة بغرض البيع والنقل الجوى للركاب، مما حال دون حصول الشركات والوكالات السياحية على قروض لصعوية تحقيق الدراسة الإئتمانية لكل عميل التى يصل قيمة القرض لنحو مليون جنيه ومطالبين بأن تكون هناك فترة سماح لمدة عام وأن يتم سداد القرض في مدة لا تقل عن 4 سنوات.
ودعا إلى ضرورة تحقيق مطالب الشركات والوكالات السياحية بالجيزة والذى دعمه خطاب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إلى محافظ البنك المركزى،حتى يمكن للشركات الإستفادة من هذا الدعم بقرض فوري بضمان الترخيص الممنوح لها من وزارة السياحة بحد أقصى مليون جنبه دون تقديم دراسة إئتمانية، بينما تلتزم الشركات التى تطلب قرضًا أكثر من مليون جنيه بهذه الإشتراطات المصرفية ومن بينها الدراسة الإئتمانية.
