عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل.
واستعرض المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى أعمال المتابعة والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع، مشيرا إلى انه في إطار تنفيذ خطة تأهيل الترع المتعبة ذات القطاعات الصغيرة تم عمل حصر مبدئي للترع وذلك من خلال مجموعات عمل مستمرة على مدى الساعة منذ التكليفات الصادرة بهذا الخصوص، موضحا أنه من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع هي ضمان وصول المياه للنهايات في اسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وايضا تقليل تكاليف الصيانة وجاري الانتهاء من الترتيبت والدراسات المطلوبة للبدء في التنفيذ
وأشار المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إلى أنه جارى حاليا الانتهاء من أعمال تطهير المجارى المائية ونزع الحشائش لكافة المصارف ومتابعة مناسيب المصارف وذلك في ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات، واستعراض نتائج زيارته لمحافظ السويس لمناقشة مقترح دراسة تجميع مياه الصرف الزراعي من قرى شباب الخريجين للاستفادة منها في المشروعات الزراعية الجديدة بشرق القناة تنفيذًا لتوجيهات ئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بانتهاء أعمال الحفر بنفق الشهيد أحمد حمدي 2 بمحافظة السويس ومشروع المحسمة
كما وجه الدكتور عبد العاطى بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة للانتهاء من أعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات، وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة في ضوء المستهدف تنفيذه
وأفاد المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بأنه تم الانتهاء من العمرات الوقائية والدورية بالمحطات طبقا لبرنامج الصيانة السنوى، حيث تم خلال الشهر الحالى الانتهاء من ٣ عمرات بمحطة النقرة 10 بكوم امبو، كما انه تم تركيب 2 وحدة افقيه تصرف ٢م٣/ث بمحطة ابريم، مشيرا إلى انه تم توفير قطع الغيار والزيوت والشحومات لجميع المحطات على مستوى الجمهورية في إطار خطة للاستعداد لموسم اقصى الاحتياجات.
وأشارت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاعادة تراتيب أولويات البرامج الإستراتيجية بتضمين برنامج تأهيل وتبطين الترع وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج خلال عامين، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية، كما استعرضت موقف زراعات الأرز والتي تبلغ ٢٩ الف فدان حتى تاريخه.
ووجه الدكتور عبد العاطى بمتابعة الحصاد بمساحات الأراضي المنزرعة بمحصول القمح بشكل مستمر.
واستعرض كل من الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه والمهندس عاشور راغب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، موقف الدراسات المشتركة بين المركز والهيئة بخصوص دراسة خط الشاطئ وتمت الاشارة إلى انه تم الانتهاء من دراسة خط الشاطئ للبحر الأحمر وهى دراسة تهدف إلى تحديد خط الحظر لشاطئ البحر الأحمر وبهذا الخط يتحدد المنطقة الغير مسموح بها لبناء المنشئات حفاظا على الاستثمارات والأرواح.
وتجدر الاشارة إلى انه تم أخذ التغيرات المناخية التى يمكن ان تحدث خلال ١٠٠ عام قادمة والارتفاع المتوقع في منسوب سطح البحر، كما تم إنشاء قاعدة بيانات مكانية تضم مدخلات ومخرجات الدراسة مثل الرفع المساحى وبيانات المد والجزر ونماذج التغيرات المناخية ومن المقرر عقد دورة تدريبية عن التحليل والتنبؤ بحركة المد والجزر وكذلك على قاعدة البيانات المكانية خلال الفترة القادمة.
واستعرض الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، نتائج التوسع في تطبيق نظم الري الحديث واستبدال طرق الري بالغمر بكافة المحافظات، مشيرا إلى اللقاء مع محافظ السويس والذى تناول استعراض مجهودات الوزارة في مجال ترشيد استخدام المياه وبالأخص التوسع في تطبيق طرق الرى الحديث وتم استعراض المناطق التجريبية المقترحة من جانب الوزارة في المحافظة، وأفاد المحافظ بضرورة تغطية مساحات كبيرة في محافظة السويس وأعطى تعليمات لمديرية الزراعة بموافاة وزارة الرى بالمساحات المطلوبة وسيتم التنسيق بين إدارة التوجية المائى بالوزارة والمزارعين للبدء في التحول للرى الحديث.
وأفاد الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع التليمترى والمعلومات والأملاك، بأن الوزارة قد بادرت بتنفيذ نظم رصد لحظى ومراقبة وتحكم لخمس آبار إنتاجية تابعة للوزارة بالوادى الجديد، مضيفا أن هذه المنظومة تتيح المراقبة والتحكم عن بُعد في إدارة وتشغيل هذه الآبار بما يضمن الإدارة المثلى للمخزون الجوفى الاستراتيجى ومنع أى سحب جائر منها، كما انه جارى التنسيق مع الأجهزة المعنية للتوسع في تنفيذ هذه النُظم مستقبلا على نطاق يغطى الخزان الجوفى في زمام الوادى الجديد.
وعرض المهندس على المنوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، تقرير عن أعمال الهيئة بخصوص تحديد القيمة التقديرية لمنافع الرى في المناطق التى ترغب الوزارة في تأجيرها أو طرحها للاستثمار طبقا لقانون الرى والصرف، مشيرا إلى انه تم تشكيل لجنة متخصصة لمعاينة وتثمين المساحات التى ترغب مصلحة الري في استغلالها بالتأجير للاستثمار طبقا لقانون الري والصرف وذلك لتسعيرها بالقدر المناسب لموقعها ونوعية النشاط المطلوب للإستغلال وذلك ضمن واحدة من الأنشطة المتعدده لأوجه التعاون بين الهيئه ومصلحة الري.
من جانبه أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بأن أجهزة القطاع تواصل الضربات الاستباقيه المتتاليه لكل من تسول له نفسه بالتعدي على نهر النيل مستغلا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث قامت أجهزة القطاع بازاله أبراج سكنيه مخالفه على نهر النيل بالمنيا كرسالة بان مهما كان حجم وعمر المخالفه فلا بد من انتصار سيادة القانون، كما تم التصدي لمخالفه تعد صارخ لنائب برلماني بأحدي القري النيليه بالجيزة متمثله في أعمال ردم بالمجري المائي وتعليه منسوب الأرض، وتمً ازاله كافه الاتربه التي تم ردمها خصمًا عل حساب المخالف نفسه.
وأضاف أنه تم رصد مخالفة أعمال ردم بمخلفات البناء لرجل أعمال بأبو النمرس، على احدي الجزر النيليه، وتم على الفور رصدها وبالتنسيق مع شرطه المسطحات وتم إيقاف التعدي وجاري ازاله كافه أعمال الردم خصمًا عل المخالف نفسه.
وأشار إلى ان القطاع قد قام بازاله مايزيد عن ٥٢٦٠٠ مخالفه منذ بدء الحمله القوميه لإنقاذ نهر النيل والتي تم تدشينها في يناير ٢٠١٥
وتجدر الاشارة إلى انه تم التأكيد على استمرار قيام كافة جهات الوزارة بالتأكيد على العاملين بها سواء داخل الوحدات الإدارية أو بالمواقع التنفيذية بمراعاة عدم التجمعات وترك مسافات لا تقل عن 1،50 متر بين الأفراد حرصًا على السلامة العامة وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المُستجد، وقيام الجهات المختصة بالوزارة بإبلاغ السلطات الصحية المختصة بأي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا واتخاذ ما يلزم بشأن المخالطين لهذه الحالات.
